هل يستخدم الرئيس حقه الدستورى فى الإفراج عن المعتقلين ؟

محمود كبيش: الرئيس له صلحيات العفو فى حالة صدور حكم "بات" أى لا طعن فيه

محمد ابو حامد: الإفراج يعود إلى بعض الطلاب الذين شاركوا فى مظاهرات

جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن اشكالية الإفراج عن المحبوسين، خلال كلمته التى القاها قبل يوم واحد الماضي، ليثير العديد من التساؤلات حول استخدام حقه الدستورى فى العفو الرئاسى عن بعض المحبوسين.

وأرادت "الفجر" معرفة من ينطبق عليه شروط العفو الرئاسى, وهل يجوز أن ينطبق على معتقلى مجلس الشورى والمجمع العلمى والنشطاء السياسيين؟، أم الإفراج عن المحبوسين على خلفيه قانون التظاهر؟.

حيث صرح محمود كبيش عميد كلية حقوق الأسبق, أن الرئيس تحدث فى اطار صلحياته القانونية, لافتا إلى أن له صلحيات العفو فى حالة صدور حكم "بات" أى لا طعن فيه، مضيفاً أن الرئيس أدرك انه يوجد ضمن المحبوسين أبرياء نتيجة بعض الأخطاء وهذا وارد أن يحدث, مؤكداً أنه لن يتم الافراج على من اثبت تورطهم فى جرائم مثل الإرهاب.

كما أوضح المحامى نبية الوحش، أن هناك من فهم تصريحات الرئيس خطأ، بأنه سيتم الإفراج عشوائيا عن جميع المحبوسين, مشددا على أن الرئيس طالب الأجهزة الأمنية والمختصة بمراجعة ملفات المحبوسين.

واضاف "الوحش" انه يتم الافراج عن من لم يتثبت تورطهم فى ايا من الجرائم المثبته قانونيا , مشيرا الى المتهمين فى احداث الشغب او الارهاب حتى وان كان المتورط شباب محسوب على تيار الثورة، مضيفاً أنه يمكن الإفراج عن من لم يصدر ضدهم أحكام قضائية إذا أثبتت النيابة والتحريات عدم تورطهم فى اى جرائم.

كما أكد محمد أبو حامد البرلمانى السابق، أن الرئيس عندما تحدث على الإفراج عن المعتقلين كانت الفكرة ككل مبنية على أشخاص قد يكونوا غير مدانين ولكن مع الضغوط الأمنية أصبحوا قيد الإحتجاز.

وتابع " أبو حامد" فى تصريح خاص ل" الفجر"، أن الرئيس سيفرج عن المحبوسين وفقاً لما يسمح به الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الأمر يعود إلى بعض الطلاب الذين شاركوا فى مظاهرات ترتب عليها أعمال تخريب ولكن بشرط عدم وجود أدلة تثبت تورطهم.