قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأستاذ القانون الجنائي، إن إعطاء فرصة "النقض" مرة ومرتين للإرهابي "حبارة و ال 6 مرتكبي مذبحة رفح المحكوم عليهم بالإعدام، يعد ضمانة قانونية هامة جدا للحرمات الشخصية، وما يطبق على حبارة يطبق على كل محكوم عليه بالإعدام. وبعث "كبيش" برسالة اطمئنان للمصريين مفادها ان المتهمين من أمثال حبارة اللذين لا يوجد تشكيك في أدلة إدانتهم نهائي، قد ترفض المحكمة النقض على أحكام إعدامهم، و تكون الأحكام في هذه الحالة باتة ونافذة لا يستطيع المجرم أن يفلت منها. وأوضح "كبيش" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن كافة الحكام ذات العقوبات الجسيمة خاصة تخضع للنقض على مرحلتين، ولابد من الطعن عليها ولو من جانب النيابة العامة، وفي حالة رفض محكمة النقض يصبح الحكم باتا و يعرض خلال 15 يوم على رئيس الجمهورية لينظر ما إذا كان سيستخدم صلاحياته في العفو عن المتهم أم لا. وقال إن العفو الرئاسي من المستحيل أن يشمل مرتكبي جرائم الإرهاب. و كان حكما بالإعدام قد صدر ضد المتهم "حبارة" و 6 آخرين من مرتكبي مذبحة رفح.