أظهرت بيانات نُشرت اليوم الإثنين ارتفاع معدل البطالة في تركيا، على أساس سنوي إلى 9.3% بين أبريل ويونيو ما يُسلط الضوء أكثر على ضعف الاقتصاد التركي الذي يرزح تحت وطأة ضبابية المشهد السياسي. وبعد سنوات من النمو السريع، بدأ الاقتصاد التركي في التباطؤ بشكل ملحوظ، وأدى تصاعد الاضطرابات السياسية إلى تراجع الاستثمار. ويتوقع اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% فقط في2015 و2016، أقل بكثير عن توقعات الحكومة. انخفاض الليرة وانخفضت الليرة التي تعد مؤشراً على ثقة المستثمرين أكثر من مرة إلى مستويات قياسية، آخرها اليوم الإثنين مُلامسةً 2.8495 ليرة للدولار الواحد، ليبلغ إجمالي ما خسرته من قيمتها منذ بداية السنة 18 %. وأظهرت البيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، أن متوسط معدل البطالة الشهري بلغ 9.3 % من أبريل إلى يونيو. وتزيده النسبة عن معدل البطالة في الفترة نفسها من2014،والذي كان 8.8 % وإن كانت أقل من ذلك المسجل بين مارس ومايو ب9.6%. وارتفع معدل البطالة في القطاعات غير الفلاحية الذي يٌقاس أيضاً بمتوسط ثلاثة أشهر إلى 11.4% من 10.7 % في 2014، رغم أنه أقل نسبياً من المعدل المسجل بين مارس ومايو والذي كان 11.6%.