"سلامة": "هيومان رايتس" منظمة تجارية

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى الجنائي، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، تعليقا على التقرير المثير للجدل الذى أصدرته منظمة هيومان رايتس واتش حول ما اعتبرته انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء فض اعتصام رابعة، إن ما قامت به عناصر إنفاذ القانون من أفراد الداخلية يوم 14 أغسطس 2013 جاء بناء على قرار النائب العام وقتها المستشار الشهيد هشام بركات والصادر فى اليوم السابق والذى نص على تكليف الشرطة بضبط كافة الجرائم المرتكبة فى أنحاء الجمهورية وضبط المجرمين ووضعهم تحت طائلة القانون.

وأكد سلامة فى تصريحات "للفجر"، إن القانون الدولى لا يرخص للأفراد إلا الحق فى التجمع السلمى للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم وانتقاداتهم للدولة، كما أكد أن السلمية لا تعنى فقط عدم حمل السلاح وإنما تعنى بالضرورة أيضا عدم تعريض الأمن العام والنظام العام وحقوق وحرية الآخرين للخطر، فضلا عن ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وذلك كله طبقا للمادة 21 من العهد الدولى لحقوق الإنسان .

كما أكد الدكتور سلامة أن الجرائم ضد الإنسانية تعنى قيام الدولة ونظامها السياسى بشكل ممنهج وعن عمد بارتكاب جرائم ضد جماعة معينة من المواطنين المدنيين الأبرياء العزل وعلى نطاق واسع، وهذا ما لا ينطبق على الأفعال الإجرامية الخارجة عن القانون التى ارتكبتها الجماعة الإرهابية .

وأوضح الدكتور سلامة أن ما قامت به الجماعة الإرهابية عقب الثورة الشعبية فى 30 يونيو خاصا فى منطقتى رابعة والنهضة يخرج عن عداد الاعتصام بل هو جريمة "التجمهر المسلح"، علاوة على ذلك فكل ما صدر عن عناصر انفاذ القانون أثناء ضبط المجرمين مرتكبى جريمة التجمهر المسلح أو ما يعرف إعلاميا "بفض اعتصام رابعة والنهضة" يخرج عن عداد الجرائم ضد الإنسانية.
كما أوضح أن ما قامت به عناصر الشرطة جاء ليس فقط تطبيقا للقانون ولقرار النائب العام، وإنما دفاعا عن النفس، حيث كان أحد أفراد الشرطة أول من سقط قتيلا فى هذه الأحداث أثناء تحذيره للمتجمهرين بترك المكان طوعيا من خلال مكبر الصوت .

واختتم سلامة حديثه قائلا: إن الادعاءات والاتهامات الجزافية التى أطلقتها هيومان رايتس واتش ضد الدولة المصرية وعناصر إنفاذ القانون لم تستند إلى أية قرائن أو أدلة، ولم تؤسس تقاريرها على أية حقائق، وإنما جاءت تقاريرها سياسية بعيدة كل البعد عن القانون ومعاييره المجردة، مما يؤشر على تحكم الأهواء والمصالح السياسية فى هذه المنظمة ويخرجها عن الطبيعة الحقوقية التى تدعيها ويجعل منها منظمة تجارية يحركها سماسرة المؤامرات الأجنبية المحاكة ضد الدولة المصرية.