تعقيبا على ما اثارته المنظمة الحقوقية هيومان رايتس واتش من أن قوات الأمن المصرية ارتكبت انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أثناء فض اعتصامى رابعة والنهضة العام الماضى، وصف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، تلك التصريحات بغير المقبولة حيث جعلت منظمة هيومان رايتس واتش من نفسها قاضيا ومحكما. وأضاف سلامة فى تصريحات "للفجر": أن العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية الصادر عام 1966 رخص للأفراد الحق فى التجمع السلمى وهذا ما لا ينطبق على الاعتصامين المذكورين حيث استخدم المتجمهرون أسلحة مؤكدا على أن ما قامت به سلطات انفاذ القانون من تفريق تجمع عصابى اجرامى مسلح خارج نطاق القانون والشرعية هو من صميم مهامها فى تحقيق الأمن وملاحقة المجرمين.
وكشف سلامة عن عدة حقائق قانونية تجاهلتها المنظمة المذكورة فى تصريحاتها إزاء سلطات انفاذ القانون المصرية وعلى رأس هذه الحقائق أن قوات الشرطة المكلفة بتفريق هذا التجمهر فى ميدانى رابعة والنهضة المسلحين قد حذرت وانذرت المتواجدين وحثتهم على الانصراف من تلقاء أنفسهم لعدم تعريض حياة المواطنين للأخطار كما قامت قوات الشرطة بفتح ممرين آمنين ليتمكن المتجمهرون من الانصراف دون تعريض حياتهم للخطرفضلا عن ذلك انتهك المتجمهرون معايير القانون الدولى التى حظرت أية تجمعات من شأنها تهديد السلم والأمن والنظام العام والسلامة والصحة والبيئة.
وتابع: كما تجاهلت المنظمة المذكورة تعرض الدولة المصرية على مدار 48 يوما من التجمهر المسلح لضرر معنوى تمثل فى خسارة هيبة وكرامة الدولة أمام مواطنيها وأمام العالم بأسره الذى ظل يشاهد على مدار مدة الاعتصام المسلح هذا الحدث الاستثنائى فضلا عن الضرر المادى المتمثل فى الحاق الخسائر بممتلكات الدولة المصرية ومنشآتها العامة من خلال أعمال التخريب والتحريق والتدمير هذا بخلاف عشرات الشهداء من أفراد قوات الأمن والمدنيين الذين قضوا غدرا من قبل هذه الحفنة الاجرامية التى كانت تتجمع فى ميدانى رابعة والنهضة وتستخدم أسلحة متوسطة مثل الجرينوف والكلاشينكوف والمتاريس فضلا عن استخدامها لعدد من القناصين بأسلحة متطورة اصابت قوات الأمن وقتلتهم.
واختتم الدكتور سلامة حديثه، قائلا: أن الدولة ذات السيادة هى الشخص الوحيد المرخص له اللجوء إلى الاكراه والجزاء والقوة المسلحة.