تواصل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، عملية تعديل يومية لقاعدة الناخبين على مستوى الجمهورية بإضافة كل من يبلغ عمره 18 عامًا لتمتعه بحقه الذي كفله الدستور في مباشرة حقوقه السياسية، وتصحيح الأخطاء وتغيير المقر الانتخابي وفقًا لبطاقة الرقم القومي، وكذلك تنفيذ اللأحكام القضائية سواء بإضافة أو إزالة أسماء من قاعدة الناخبين. ووفقا لما أكده مصدر قضائي، فقد زادت قاعدة بيانات الناخبين في الأشهر الأخيرة، عن أخر تعديل تم في قاعدة بيانات الناخبين في 8 يناير المنصرم، وذلك بنحو 300 ألف ناخب عن الرقم الذي أعلن وقتها بأكثر من 54 مليون ناخب، لتقترب بذلك من كسر حاجز 55 مليون ناخب المتوقع مع موعد الإعلان دعوة الناخبين للتصويت.
وتستمر اللجنة في عملية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، حتى غلق باب التعديل، وذلك مع لحظة دعوة الناخبين للتصويت، والإعلان عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، بما تشمله من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وفقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.