قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إنه لا يجوز إغلاق قاعدة بيانات الناخبين وإعلان الأرقام الكاملة لها، مشيرًا إلى أن قاعدة البيانات مازالت مفتوحة وقابلة للتعديل حتى دعوة الناخبين "ولن يتم إغلاقها إلا فى اللحظة التي يتم فيها دعوة الناخبين للتصويت في العملية الانتخابية. وأضاف أن "اللجنة ملتزمة بشكل كامل بالقانون، والذي حدد موعد غلق قاعدة بيانات الناخبين، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي نص على موعد دعوة الناخبين للتصويت، ومن ثم فإن قاعدة البيانات مازالت مفتوحة وقابلة للتعديل حتى دعوة الناخبين". وأشار إدريس إلى أن القائمين على تعديل قاعدة البيانات يقومون بشكل يومي بإضافة كل من يبلغ عمره 18 عامًا لتمتعه بحقه الذى كفله الدستور فى مباشرة حقوقه السياسية، لافتا إلى أن القانون حدد أيضا آلية تعديل البيانات وتصحيح الأخطاء وتغيير المقر الانتخابي وفقا لبطاقة الرقم القومي، وجميعها أمور نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتم الالتزام بها حتى دعوة الناخبين للتصويت". وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن قاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية يتم إغلاقها وإعلان الأرقام الكاملة لها فى اللحظة التى يتم فيها دعوة الناخبين للتصويت فى العملية الانتخابية.