صرح المتحدث الرسمي بإسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المستشار مدحت إدريس، أن قاعدة بيانات الناخبين علي مستوي الجمهورية يتم إغلاقها وإعلان الأرقام الكاملة لها في اللحظة التي يتم فيها دعوة الناخبين للتصويت في العملية الانتخابية. وأضاف "إدريس" قائلا "اللجنة ملتزمة بشكل كامل بالقانون، والذي حدد موعد غلق قاعدة بيانات الناخبين، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي نص على موعد دعوة الناخبين للتصويت، ومن ثم فإن قاعدة البيانات مازالت مفتوحة وقابلة للتعديل حتى دعوة الناخبين". وأوضح المتحدث الرسمي بإسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن القائمين على تعديل قاعدة البيانات يقوموا بشكل يومي بإضافة كل من يبلغ عمره 18 عاما لتمتعه بحقه الذي كفله الدستور في مباشرة حقوقه السياسية، كما أن القانون حدد أيضا ألية تعديل البيانات وتصحيح الأخطاء وتغيير المقر الانتخابي وفقا لبطاقة الرقم القومي، وجميعا أمور نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتم الإلتزام بها حتى دعوة الناخبين للتصويت".