نفى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، ما تردد ببعض وسائل الإعلام بشأن تحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل موعد التصويت بيوم أو يومين فقط بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هذا مخالف للقانون، حيث ان الماده 10 من قانون مباشره الحقوق السياسيه رقم 73 لسنه 1956 تنص علي أن قاعده بيانات الناخبين يتم إغلاقها بمجرد صدور قرار دعوتهم للاقتراع ولا يجوز التعديل فيها بالاضافه أو بالحذف. موضحا أن عدد الناخبين 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبًا، مشيرًا إلى أنه يتم حذف الوفيات من قاعدة البيانات والصادر ضدهم أحكام تمنعهم من المشاركة فى الانتخابات فقط، حتى لا يتم إستغلال هذة الأسماء فى التصويت الجماعى والذى يبطل العملية الانتخابية، موضحًا أن هناك تنقية للكشوف الانتخابية من هذة الأسماء دون إضافة أى اسم للكشوف بعد إعلان اللجنة الموعد للترشح.