نفى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، ما نشر فى بعض الصحف ووسائل الإعلام بشأن أنه سوف يتم تحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل موعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية بيوم أو يومين فقط، أو ما تزال مفتوحة حتى الآن. وأكد لبيب فى تصريحات ل" بوابة الأهرام " اليوم الجمعة أن هذا مخالف للقانون، حيث إن المادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 تنص علي أن قاعده بيانات الناخبين يتم إغلاقها بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع ولا يجوز التعديل فيها بالإضافة أو بالحذف. وأضاف لبيب، أن قاعدة البيانات آخر تحديث لها كان قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح مباشرة، وهو أن عدد الناخبين 53 مليونا و423ألفا و485 ناخبًا، مشيرًا إلى أنه يتم حذف الوفيات من قاعدة البيانات والصادر ضدهم أحكام تمنعهم من المشاركة فى الانتخابات فقط، حتى لا يتم استغلال هذه الأسماء فى التصويت الجماعى والذى يبطل العملية الانتخابية، ولا يتم إضافة أى اسم للكشوف بعد إعلان اللجنة موعد الترشح. وأكد لبيب، على أنه يتم استبعاد الأسماء التى ودرت من القضاء المصرى بعد إعلان فتح باب الترشح أيضًا بسبب عائق قانونى حال بينه وبين حقه فى ممارسة العملية الانتخابية كإسقاط الجنسية المصرية عن أحد أو صدور أحكام ضده، ويكون هذا من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات فقط ، مشيرًا إلى أن الحكومة ما هى إلا جهة تنفيذية فقط لقرارات اللجنة. يذكر أن اللواء عادل لبيب، كان قد عقد مؤتمرًا صحفيًا صباح الأربعاء الماضى للإعلان عن استعدادات الحكومة والمحافظات لإنتخابات الرئاسة المقبلة والإعلان عن قاعدة تحديث البيانات للناخبين والرد على أسئلة الصحفيين.