عادل لبيب: لا صحة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل موعد التصويت بالانتخابات الرئاسية

نفى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، ما نشر فى بعض الصحف ووسائل الإعلام بشأن تحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل موعد التصويت بيوم أو يومين فقط بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هذا مخالف للقانون، حيث ان الماده 10 من قانون مباشره الحقوق السياسيه رقم 73 لسنه 1956 تنص علي أن قاعده بيانات الناخبين يتم إغلاقها بمجرد صدور قرار دعوتهم للاقتراع ولا يجوز التعديل فيها بالاضافه أو بالحذف.
وأضاف لبيب، أن اخر تحديث لقاعدة البيانات كان قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح مباشرة، موضحا أن عدد الناخبين 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبًا، مشيرًا إلى أنه يتم حذف الوفيات من قاعدة البيانات والصادر ضدهم أحكام تمنعهم من المشاركة فى الانتخابات فقط، حتى لا يتم إستغلال هذة الأسماء فى التصويت الجماعى والذى يبطل العملية الانتخابية، موضحًا أن هناك تنقية للكشوف الانتخابية من هذة الأسماء دون إضافة أى اسم للكشوف بعد إعلان اللجنة الموعد للترشح.
وأكد إستبعاد الأسماء التى ودرت من القضاء المصرى بعد إعلان فتح باب الترشح أيضًا بسبب عائق قانونى حال بينه وبين حقة فى ممارسة العملية الانتخابية كإسقاط الجنسية المصرية عن أحد أو صدور أحكام ضده، ويكون هذا من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات فقط ، مشيرًا إلى أن الحكومة ما هى إلا جهة تنفيذية فقط لقرارات اللجنة.
يذكر، أن اللواء عادل لبيب، كان قد عقد مؤتمرًا صحفيًا صباح الأربعاء الماضى للاعلان عن استعدادات الحكومة والمحافظات لإنتخابات الرئاسية المقبلة والإعلان عن قاعدة تحديث البيانات للناخبين والرد على أسئلة الصحفيين.