«اللجنة العليا» تدرس ضم قضاة «دعم شرعية المعزول» للإشراف على الانتخابات البرلمانية

55 مليون ناخب لهم حق التصويت
بمجرد أن أقرت الحكومة قانون الانتخابات بعد تعديله، سارعت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بترتيب أوراقها استعداداً للسباق الانتخابى.. «الفجر» تكشف فى هذا التقرير كواليس الغرف المغلقة باللجنة العليا للانتخابات.
1
إضافة 150 ألف ناخب لقاعدة البيانات
تجرى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، عملية تعديل يومية لقاعدة الناخبين على مستوى الجمهورية، بإضافة كل من يبلغ عمره 18 عاما لتمتعه بحقه الذى كفله الدستور فى مباشرة حقوقه السياسية، وتصحيح الأخطاء وتغيير المقر الانتخابى وفقا لبطاقة الرقم القومى، وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية سواء بإضافة أو إزالة أسماء من قاعدة الناخبين.
وتستمر اللجنة فى عملية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، حتى غلق باب التعديل، وذلك مع لحظة دعوة الناخبين للتصويت، والإعلان عن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، بما تشمله من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وفقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وزادت أعداد المقيدين فى الأشهر الأخيرة، عن آخر تعديل تم فى قاعدة بيانات الناخبين فى 8 يناير الماضى، وذلك بنحو 150 ألف ناخب عن الرقم الذى أعلن وقتها بأكثر من 54 مليون ناخب، لتقترب بذلك من الرقم 55 مليون ناخب المتوقع مع موعد إعلان دعوة الناخبين للتصويت بعد امتحانات الثانوية العامة وإجازة عيد الفطر.
2
التفكير فى ضم قضاة «بيان الشرعية» المبرئين
قررت اللجنة تحديث قاعدة بيانات القضاة، بسبب إعارة بعض أعضاء الهيئات القضائية للخارج، وآخرين انتهت فترة إعارتهم وعادوا إلى مصر، وبلوغ البعض لسن المعاش القانونية، أو الوفاة، أو المعاش المبكر، أو الإحالة للصلاحية أو الوقف عن العمل أو الانتداب لجهة أخرى.
ووفقا لهذه الآلية فى التحديث، فهناك عملية رصد دائمة للقضاة، لضمان تحديث قاعدة البيانات بشكل دائم، وعليه تم رصد زيادة بسيطة تتراوح بين 100 و150 قاضياً ومستشاراً بالهيئات القضائية أدخلوا ضمن التحديث الأخير، لتكسر بذلك قاعدة البيانات للقضاة حاجز 16 ألف قاض.
فى سياق متصل، تدرس اللجنة بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، مسألة إدخال القضاة الذين برئوا من مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، فى القضية المعروفة إعلاميا ب «قضاة دعم الشرعية»، والموقعين على بيان دعم شرعية الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، وعددهم 24 مستشارا، ضمن قائمة القضاة المشاركين فى الإشراف على العملية الانتخابية.
3
جولات مكوكية لرئيس العليا للانتخابات
أجرى المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، عدة لقاءات تحضيرية مع بعض مسئولى الجهات الأمنية سواء من الشرطة أو القوات المسلحة، وذلك لبحث الترتيبات الأولية للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمتعقلة باستعراض المستجدات والاحتياجات والمتطلبات اللازمة للانتخابات، وآخر البيانات والإمكانيات المتاحة.
وأصدر عباس، تعليماته إلى اللجان النوعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتى لها اختصاصات حددتها اللجنة، بالاستمرار فى عملها ومتابعة كل المستجدات، والتأهب بشكل دائم، حتى تكون على استعداد دائم عندما تتسلم قوانين الانتخابات، ويقر إجراء الانتخابات البرلمانية بعد مراجعة القوانين.
فيما أكد المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المستشار عمر مروان، أن اللجنة لم تتلق قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وذلك لإبداء الرأى فيها أو بدء التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة.