دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين لمراجعة بياناتهم بقاعدة بيانات الناخبين وذلك لتعديل ما قد يكون طرأ عليها من تغيير بسبب تعديل محل الاقامة أو زوال أسباب الاعفاء أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة المستشار أيمن عباس لمتابعة تحديث القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين عقب صدور قرارها بوقف الاجراءات الانتخابية تنفيذا لحكم القضاء الادارى بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب.وصرح المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة أن تعديل بيانات الناخبين يستمر حتى صدور قرار أخر بدعوة الناخبين الى الانتخاب وعنده يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين الا فى الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهما تنفيذ حكم قضائى أو حذف أسماء المتوفين وذلك قبل الاقتراع بخمسة عشر يوما.