طالبت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، الناخبين، بتحديث بياناتهم، التي طرأ عليها تغير كامل كتعديل محل الإقامة أو زوال سبب أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك عقب صدور قرارها بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين إلى الانتخابات. وأكدت اللجنة العليا، في بيان لها استمرار تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى صدور قرار آخر بدعوة الناخبين إلى الانتخابات وعنده يتوقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين مرة أخرى إلا فى الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهما تنفيذ حكم قضائى وحذف أسماء المتوفين.