نقص الدولار يضرب الإنتاج ويرفع الأسعار ..وتحذيرات تجارية من نقص معروض السلع

أكد عدد من أعضاء الغرف التجارية أن أزمة نقص الدولار بدأت تسيطر على كثير من القطاعات والأنشطة الصناعية والتجارية، خاصة بعد التعليمات الأخيرة للبنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لإيداع الدولار بقيمة 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف شهريا، مما أدى إلى خلق مشكلة كبيرة لكثير من القطاعات، من بينها بعض السلع الاستراتيجية مثل المواد الغذائية والأدوية، مما جعل البعض يتوقع الوصول إلى أزمة الحقيقية.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تخوفات حقيقية من تطور الوضع الحالي إلى أزمة يعاني منها الشارع المحلي، خاصة في قطاع الدواء الذي يعد في غاية الأهمية بالنسبة للمواطنين بعد تعليمات "المركزي" الأخيرة بتحديد التعامل مع الدولار.
وأضاف "عوف" أن 95% من مكونات الأدوية يتم استيرادها من الخارج؛ لذلك يعاني هذا القطاع منذ التعلميات الأخيرة في التعامل مع الدولار، بجانب مشكلة الزيادة الأخيرة في سعر الدولار، والتي تؤثر على هذا القطاع أيضا, لافتًا إلى أن عجز سيولة الدولار تؤثر على الإنتاج؛ لذلك مطلوب تدخل عاجل من المسئولين لإنقاذ الموقف.
وقال الدكتور مجدي جنية، سكرتير مساعد الشعبة العامة للادوية، إن أزمة عدم توفير البنوك الدولار تكمن في زيادة التكلفة؛ لأن الشركات تتجه لتوفيره من السوق السوداء بسعر أعلى وهذا يعتبر ضغط على اقتصاديات الشركات.
وأضاف "جنينة" أن استمرار الوضع الحالي سيدفع الشركات في الفترة القادمة إلى التوقف عن إنتاج أنواع من الأدوية، وتقليص الإنتاج في أنواع أخرى إلى كميات ضئيلة؛ من أجل الحفاظ على رخص الشركات فقط، على اعتبار أنه يتم إلغاء هذه الرخص في حالة التوقف لفترة بعينها خاصة أن هناك زيادة في سعر تكلفة الأدوية في مقابل أنها مسعرة رسميا ولا يمكن تحريك سعرها النهائي ومن هنا تأتي أزمة هذا القطاع.
وقال سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وأحد كبار مستوردي اللحوم، إنه رغم تصريحات المسئولين عن تمويل قطاع الغذاء خاصة السلع الاستراتيجية بالدولار، ولكن هذا لم يحدث بالشكل المطلوب، ونعاني حاليا من نقص الدولار وتكدس البضائع في الموانئ لعدم وجود دولار للإفراج عنها .
وتوقع "النواوي" أن ترتفع أسعار الكثير من السلع في الفترة المقبلة إن استمر الوضع الحالي، خاصة أن المعروض يقل بالسوق، بجانب ركود البضائع في الموانئ حاليا، ودفع غرامات مما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المنتج نفسه.