الدستور وقوانين "السيسي" يضعان البرلمان القادم في أزمة

سامي: قانوني "التظاهر" وعزل رؤساء الهيئات سيتسببان في أزمة تحت قبة البرلمان القادم
دراج: البرلمان القادم لن يرى النور.. وسيتم إقصاؤه من الحياة السياسية

وضع النص الدستوري بالماده 156 البرلمان القادم في موقف سيء وأزمة كبيرة، حيث ألزمه بمناقشة القوانين التي تم اصدارها من قبل رئيس الجمهورية في غير فترة دور انعقاد مجلس النواب خلال فترة 15 يوم فقط، من يوم انعقاد المجلس، واذا لم يتم ذلك زال أثر هذه القوانين، ليكون ذلك في ظل غياب المجلس التشريعي أكثر من عامين.
ويأتي هذا في ظل اصدار الرئيسين عدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي، اللذان توليا الحكم بعد عزل الرئيس محمد مرسي، لمجموعة كبيرة من القوانين أثار بعضها جدلاً كبيراً داخل الوسط السياسي خاصة، والشارع المصري عامة، وهو ما يصعب الأمر على البرلمان القادم الذي من المقرر أن يقوم بالبت فيها مرة أخرى.
_ 28 قراراً بقانون في 330 يوم ل"عدلي منصور"
قضى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت سابقاً، 330 يوماً كرئيس للجمهورية، أصدر خلالهم 28 قرارًا بقانون بموجب الإعلان الدستورى الصادر في الثامن من شهر يوليو 2013، والدستور الجديد، واللذين منحاه سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، كان منها قانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة في عام 2014، بعد أن أصدر قانون التظاهر، وتعديل أحكام قانون العقوبات في تهمة إهانة الرئيس في 2013.
_ قانون التظاهر واعتراض من القوى السياسية
أصدر "منصور" القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والذي أتاح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، كما وضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها.
وشهد قانون التظاهر اعتراضات للقوى السياسية والمنظمات الحقوقية، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب، والحركات السياسية، فيما وافق عدد من الأحزاب على القانون، وخرجت مظاهرات ضد قانون التظاهر، وتم القبض على الكثير من الشباب بموجب القانون الذي تستمر إلى الآن المطالبات بإسقاطه.
_ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية
واتخذ "منصور" كذلك قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، بعد أن كانت المادة 179 من قانون العقوبات المصري تنص على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة و لا تزيد عن ثلاث سنين كل من أهان رئيس الجمهورية.
_ "السيسي" يصدر أكثر من 300 قانون
أما الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد تولى رئاسة الجمهوري في الثامن من يونيو من العام الماضي، وخلال هذا العام أصدر أكثر من 300 قراراً بقانون، في شتى المجالات منها وضع حد أقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة، ورفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، وقرار تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون شهادات استثمار وتنمية مشروع قناة السويس الجديدة، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من القوانين.
_ عزل رؤساء الهيئات الإدارية
أصدر الرئيس السيسي مؤخراً قراراً بقانون بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من وظائفهم العامة, وهو القانون رقم 89 لسنة 2015- و قد ثارت تساؤلات عديدة , حول ماهية عقوبة العزل من الوظيفة العامة, والاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة العزل على الموظف العام, والاجراءات التى يتعين الالتزام بها عند توقيع هذه العقوبة، مما أثار تحفظ كثيرين حول القانون.
_ قانون مكافحة الإرهاب
ومنذ أيام أيضاً أصدر الرئيس السيسي قانون لمكافحة الإرهاب، والذي أثار جدلاص كبيراً خاصة داخل الجماعة الصحفية التي اعتبرته تعدياً على حقوقها، وقتها.
وأعلنت نقابة الصحفيين، رفضها المطلق للقيود الجديدة في مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، والتي يضعها على حرية الصحافة.
وأكدت النقابة، أن مشروع القانون يعيد من جديد القيود التي ناضل الصحفيين لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014، إضافة إلى مخالفة مشروع القانون لنصوص الدستور، وداعية لاجتماع طارئ لمجلسها لبحث قيود القانون على حرية الصحافة.
_ تحديد حد أقصى للأجور
في 2 يوليو الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى "ألف ومائتا جنيه".
الأمر الذي أثار حالة من الغليان والسخط، خاصة بين قيادات القطاع المصرفي والاتصالات والقضاة والبترول، لتقاضيهم دخولاً تفوق 42 ألف جنية قيمة الحد الأقصى.
_ رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء
أثار قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء الجدل في الشارع السياسي، وتباينت ردود الفعل بين مؤيد للخطوة يدعو لمزيد من التقشف حتى نستطيع إصلاح عيوب الموازنة العامة للدولة، وخفض درجات الاقتراض، وتسديد الديون الخارجية والداخلية لمصر، وآخرين يرون أن الخطوة أتت فى غير صالح الفقراء وانحازت بشكل كامل للأغنياء، الأمر الذي يتعارض مع مطالب العدالة الاجتماعية.
_ قوانين تثير الجدل تحت قبة البرلمان القادم
قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن أكثر القوانين التي ستثير الجدل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين البرلمان القادم، هما قانوني التظاهر، والقانون الصادر بشأن عزل رؤساء الهيئات الإدارية، والذي أعطى فيه رئيس الجمهورية احقية لنفسه لعزلهم، مؤكداً أن هذين القانونين مخالفين للدستور وسيكونا مثار جدل واسع الفترة المقبلة.
وأشار سامي، إلى أن غياب البرلمان لمدة طويلة، تسبب في إصدار رئيس الجمهورية لعدد كبير من القوانين، موضحا أن فترة ال15 يوم التي سيتخذها البرلمان لمناقشة تلك القوانين التي قد يصل عددها لأكثر من250 قانون، لن تكون كافية لمناقشة كافة القوانين التي أصدرها الرئيس.
وأوضح رئيس حزب الكرامة، أن الحل الوحيد لتخطي تلك العقبة هو الموافقة على معظم القوانين الغير مثيرة للجدل، والوقوف فقط على القوانين التي تخالف الدستور لمتاقشتها في فترة ال15 يوم.
ومن جانبه توقع أحمد دراج، القيادي بالجبهة الوطنية للتغيير، وعضو تحالف "25-30" الإنتخابي، عدم إجراء انتخابات برلمانية في الوقت الحالي، قائلاً: "البرلمان القادم لن يرى النور ابداً"، ومؤكدا أن التأجيلات التي لاحقت البدء بالإنتخابات البرلمانية لحقت به صفة الفشل قبل البدء، متهماً السلطة التنفيذية الحالية بأنها المتسببه في إقصاء البرلمان من الحياة السياسية.
وأكد دراج، أن مصر توقفت عند مرحلة الإنتخابات الرئاسية ولم تتحرك حتى الآن حسب خارطة الطريق التي وضعها الرئيس السيسي بتأييد الشارع والقوى السياسية، مشيراً إلى أن غياب البرلمان يؤكد أن الدولة لم تحقق أهدافها الموضوعة بخارطة الطريق، ويؤكد أننا نعاني من ديكتاتورية حقيقة.
واوضح قيادي الجبهة الوطنية للتغيير، أنه في حال البدء بالإنتخابات البرلمانية فإنه سيواجه مشكلة حقيقية وهي القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي في غياب البرلمان، مؤكداً أن تلك القوانين بها الكثير من المواد الغير دستورية والتي يجب إقصائها من البرلمان حتى تتماشى مع دستورنا الحالي، مشيراً إلى أن فترة ال15 يوم التي سيناقش فيها كافة التشريعات التي أصدرت في غياب البرلمان لن تكون كافية لمناقشتهم.