حصاد العام.. بين قوانين "منصور" و"السيسي" ما زال الجدل مستمرًّا

"منصور" أصدر 48 قانونًا أثار بعضها الجدل ك "التظاهر" و"تحصين عقود الدولة" و"تحصين لجنة الانتخابات الرئاسة"
"السيسي" أصدر ما يزيد عن 90 قانونًا في 6 أشهر.. وما زال مستمرًّا
"الإسلامبولي": البرلمان القادم سيقوم بمراجعة كل القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين
"غباشي": مجلس النواب القادم سيكون بلا معارضة وسيشارك ولن يناوئ
منذ تم عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وشهدت مصر قوانين أثارت الكثير من الجدل، والذي انعكس إلى اعتراضات، فمظاهرات، فاشتباكات، فاعتقالات، فمحاكمات، وما زالت هذه القوانين حتى الآن مثار جدل ومصدر اضطرابات، بانتظار أن يقوم مجلس الشعب (المرتقب والذي تأخر كثيرًا) بدوره تجاه هذه القوانين وغيرها من تشريعات.. بطلا المشهد هما الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
عدلي منصور
عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس جمهورية مصر العربية السابق في المرحلة الانتقالية بين حكمي الرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حالفه الحظ لأن يكون رئيساً للجمهورية، حيث تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية، أطلق عليه بعض القوى السياسية الرئيس النائم أو الرئيس الهادئ.
أصدر عدلي منصور 48 قانونًا أثارت بعضها الجدل في الساحة السياسية، كان منها قانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة في عام 2014، بعد أن أصدر قانون التظاهر، وتعديل أحكام قانون العقوبات في تهمة إهانة الرئيس في 2013 اللذين استمر الجدل عليهما طوال عام 2014.
"منصور" كان مؤقتًا وقوانينه قليلة بحكم المرحلة الانتقالية
يقول عصام الإسلامبولي، الفقية الدستور والقانوني، إن القوانين التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور كانت قليلة بحكم المرحلة التي قضاها في رئاسة الجمهورية، وهي فترة انتقالية، فكان لها منظور خاص في إصدار القوانين.
وأضاف الإسلامبولي أن هناك قوانين أثارت الجدل، منها قانون التظاهر ومباشرة الحقوق السياسية، مشيراً الي أن هذه القوانين التي صدرت لم تخضع للمناقشة المجتمعية؛ لذلك ثار الجدل حولها.
قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة
قرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث نص القرار فى مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
ونص القرار فى مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".
وتم رفع دعاوى قضائية للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتحصين عقود الدولة، والذى يقصر النزاع القضائى بالعقود التى تجريها الدولة على طرفى التعاقد فقط، وهو ما يعتبر مخالفاً ل 9 مواد فى الدستور وحماية تشريعية للخصخصة.
رفع سقف الدعاية الانتخابية وتحصين لجنة الانتخابات الرئاسة
وأصدر عدلي القانون رقم 22 لسنة 2014، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى حصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، علاوة على رفع سقف الدعاية إلى عشرين مليون جنيه مصرى، أهم شروط الترشح مؤهل عالٍ والسلامة البدنية والذهنية وألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة. وانتقد عدد من الفقهاء الدستوريين والسياسيين قانون الانتخابات الرئاسية، مستندين إلى أن تحصين قرارات العليا للانتخابات به "شبهة عوار دستوري"؛ لتعارضه مع مواد الدستور.
قانون التظاهر
أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ويتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلاً من النص السابق بعقوبات الحبس، كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود كردون معين حول المنشآت والمظاهرة.
ونص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول، ويختص الفصل الأول المتضمن 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع مكون من 3 مواد بالأحكام الإجرائية.
وشهد قانون التظاهر اعتراضات للقوى السياسية والمنظمات الحقوقية، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب، والحركات السياسية، فيما وافق عدد من الأحزاب على القانون، وخرجت مظاهرات ضد قانون التظاهر، وتم القبض على الكثير من الشباب بموجب القانون الذي تستمر إلى الآن المطالبات بإسقاطه.
إهانة رئيس الجمهورية من حبس إلى غرامة
واتخذ "منصور" قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، بعد أن كانت المادة 179 من قانون العقوبات المصري تنص على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة و لا تزيد عن ثلاث سنين كل من أهان رئيس الجمهورية.
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية، شغل منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع، وفي 26 مارس 2014 أعلن عن استقالته من منصبه كوزير للدفاع للترشح رسميًّا في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتقدم في إبريل بأوراق ترشحه رسميًّا، وخاض الانتخابات ضد منافسه حمدين صباحي في مايو 2014 خارج وداخل مصر، ليتولي رئاسة الجمهورية ويحلف اليمين في 7 يونيو أمام الدستورية، خلفاً للرئيس المؤقت عدلي منصور.
أصدر عبد الفتاح السيسي ما يزيد عن 90 قانونًا في خلال 6 أشهر، فلم يتوقف "السيسي" منذ توليه الحكم عن إصدار قوانين تغطي شتى مجالات حياة المصريين، منها وضع حد أقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة، ورفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، وقرار تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون شهادات استثمار وتنمية مشروع قناة السويس الجديدة، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من القوانين.
قرار بوضع حد أقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة
في 2 يوليو الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى "ألف ومائتا جنيه".
وهذا القرار بالقانون صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
الأمر الذي أثار حالة من الغليان والسخط، خاصة بين قيادات القطاع المصرفى والاتصالات والقضاة والبترول، لتقاضيهم دخولاً تفوق 42 ألف جنية قيمة الحد الأقصى.
رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء
أثار قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء الجدل في الشارع السياسي المصري، وتباينت ردود الفعل بين مؤيد للخطوة يدعو لمزيد من التقشف حتى نستطيع إصلاح عيوب الموازنة العامة للدولة، وخفض درجات الاقتراض، وتسديد الديون الخارجية والداخلية لمصر، وآخرين يرون أن الخطوة أتت فى غير صالح الفقراء وانحازت بشكل كامل للأغنياء، الأمر الذي يتعارض مع مطالب العدالة الاجتماعية.
قرار تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
في 15 يوليو الماضي أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا، يحمل رقم 231 لسنة 2014، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبل، وذلك وفقاً لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وانتظرت جميع القوى السياسية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد منذ شهر يوليو 2014 وحتى منتصف شهر ديسمبر الحالي، ظهر خلالها الكثير من التحالفات الانتخابية التي باءت أغلبها بالفشل، لتكون الانتخابات البرلمانية القادمة في العام الجديد.
قرار بقانون شهادات استثمار وتنمية مشروع قناة السويس الجديدة
في أغسطس الماضي أعلن "السيسي" عن بدء مشروع حفر قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى تنمية المناطق التي حولها التي من شأنها مضاعفة قدرة قناة السويس من 49 سفينة حاليًّا إلى 97 سفينة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات بنسبة 259٪. ومن المتوقع أن تصل عائداته إلى 100 مليار دولار سنويًّا، ومن المتوقع أيضًا الانتهاء منه خلال عام واحد فقط، ومن ضمن المشروع تنفيذ 7 أنفاق أسفل قناة السويس منها 4 أنفاق بمنطقة الإسماعيلية، و3 أنفاق ببورسعيد.
وفي الأول من سبتمبر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص في مادته الأولى على أنه "تعهد هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل وتطوير وتنمية قناة السويس، وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة، وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق".
فيما نصت المادة الثانية من القرار بقانون على أنه "تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغلّه من عائد، وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة".
وساهم الشعب المصري بكل فئاته في شراء شهادات الاستثمار في مشروع قناة السويس حتى وصلت قيمة الاستثمار إلى 60 مليار جنيه، منتظرين شهر أغسطس من العام الجديد لافتتاح قناة السويس الجديدة حسبما أكد المسئولون عن المشروع.
البرلمان القادم سيراجع كل القوانين التي صدرت في عهد منصور والسيسي
أوضح عصام الإسلامبولي، الفقية الدستور والقانوني، أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي هو رئيس منتخب لديه رؤية لمدة 4 أعوام، وهي فترة توليه الرئاسة؛ لذلك يقوم بمباشرة حقوقه في إصدار القوانين بشكل أكبر من الرئيس المؤقت؛ لأنه يجمع بحكم الدستور السلطة التشريعة والتنفيذية، مؤكداً أن البرلمان القادم سيقوم بمراجعة كل القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين بالتعديل أو الحذف أو الموافقة عليها كما يتراءى له.
مجلس النواب القادم سيكون مجلساً بلا معارضة وسيشارك ولن يناوئ
وقال الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كل القوانين التي تم إصدارها في عام 2014 وما قبلها سيتم عرضها على البرلمان القادم بما فيها القوانين التي أثارت الجدل، مثل قانون التظاهر وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشار "غباشي" إلى أن السؤال: هل سيكون البرلمان القادم أهلاً لنظر تلك القوانين التي صدرت ويمارس دوره أم لا؟ ويرى أن المجلس القادم سيكون مجلساً بلا معارضة؛ لأن هناك ارادة سياسية عامة في أن يكون هذا المجلس مشاركًا وليس مناوئًا.