"الجمال" ل"جنينة": هو انت على راسك بطحة.. وتصريحاتك هدفها الفتنة

قال المستشار سمير الجمال، إن القانون الذي أصدره الرئيس السيسي بشأن إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية المنصوص عليها في المادتين 215 و216 من الدستور على سبيل الحصر وهي: "البنك المركزي، والهيئة العليا للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية"، من مناصبهم إذا توافرت فيهم حالة من الحالات التي نص عليها القانون، هو قانون سليم وصحيح وفقا للدستور، باعتبار أن الرئيس هو رئيس السلطة التشريعية لغياب مجلس النواب في هذه المرحلة الانتقالية
وأضاف الجمال في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن ما أثاره المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتصريحات التي أدلى بها من ان هذا القانون لا ينطبق عليه بصفته و لا يستطيع رئيس الجمهورية إعفائه من منصبه أو عزله لتحصينه بنص المادة رقم 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذى يرأسه.
وأشار أن هذا القول وهذه التصريحات في غير محلها لأنه باعتباره رجل قانون يعلم جيدًا أن قانون الجهاز المركزي قانون وضعي وصادر من السلطة التشريعية المختصة وأن القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية سالف الذكر قانون وضعي وصادر من السلطة التشريعية المختصة حاليًا، كما انه يعلم جيدًا أن القانون اللاحق ينسخ القانون السابق بمعنى أن القانون اللاحق يلغى القانون السابق اي أن صدور مثل هذا القانون يلغى المادة رقم 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات التي يعتبرها حصن منيع له.
وعن ما قاله محاميه عصام الإسلامبولي فى حديثة التليفوني مع المذيعة لميس الحديدي، عبر برنامج "لازم نفهم" عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، قال الجمال، إن هذا القانون شرعة وزير العدل المستشار أحمد الزند لوجود خلافات بينه وبين "جنينة" وصدر من أجل التخلص منه فهذه التصريحات مرفوضة وافتراء منهما على رئيس الجمهورية وعلى وزير العدل وعلى السلطتين التشريعية والقضائية، ويجب محاسبته عليه قانونًا خاصة وأن مثل هذه الأكاذيب تسبب فتنة في المجتمع وتشكيك في الرئيس باعتباره رئيس السلطة التشريعية والسلطة القضائية خاصة وانهما يعلما أن القانون قاعدة عامة ومجردة ويطبق على الجميع وليس على شخص معين .
وتساءل لماذا المستشار هشام جنينة هو الوحيد الذي اعلن تضرره من هذا القانون دون غيره من رؤساء الجهات الرقابية الأخري وأعلن أنه محصن من تطبيق هذا القانون عليه، هل على رأسه بطحة بيحسس عليها، واصفًا تصريحاته هو ومحامية بالتصريحات الإرهابية بقصد إحداث الفتنة.