قال الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن نقابة الصيادلة تقدمت اليوم بمذكرة قانونية لمحكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة ، لنظر دعوى زيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة, واستندت المذكرة لعدة نقاط أهمها مواد الدستور رقم 9 و14 والتي ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وضمان حقوق الموظفين العموميين. وأوضح عبدالعزيز في تصريحات صحفية، أن المذكرة تضمنت حدوث تفرقة في المعاملة ما بين العاملين في مجال المهن الطبية وبعض الوظائف الأخرى، التي لا تتعرض لنفس الخطر من العدوى، مؤكدا أن تقرير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط أكد ارتفاع معدل الإصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية حتى في الدول التي تتمتع مستشفياتها بأعلى أنظمة مكافحة العدوى. وأكد أن عدد كبير من الصيادلة هجروا المهنة وعملوا في مهن أخرى نتيجة تردى الأوضاع المالية لهم داخل وزارة الصحة وتعرضهم لمخاطر نتيجة لإصابتهم بأمراض معدية.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أجلت في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء ،نظر دعوى زيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين والرد والتعقيب.