دعا الدكتور هيثم عبد العزيزعضو مجلس نقابة الصيادلة و رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين ،أعضاء النقابة العاملين بالمؤسسات الحكومية للتضامن في جلسة دعوى زيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة المقرر النظر فيها من قبل محكمة القضاء الإداري السبت المقبل 21 مارس. وناشد عبدالعزيز الصيادلة الحكوميين المصابين بأمراض معدية نتيجة لممارسة عملهم وأسر الصيادلة المتوفين نتيجة لإصابتهم بأمراض معدية، إلى إرسال بياناتهم مدعومة بالمستندات إلى مقر النقابة العامة بجارن سيتي، لإرفاقها بمذكرة دعوى بدل العدوى .. وأضاف أن النقابة تقدمت بمذكرة قانونية في جلسة 7 مارس الماضي للمطالبة بزيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة واستندت لعدة نقاط أهمها مواد الدستور رقم 9 و14 والتي ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وضمان حقوق الموظفين العموميين. وأوضح عبدالعزيز أن المذكرة تضمنت حدوث تفرقة في المعاملة مابين العاملين في مجال المهن الطبية وبعض الوظائف الأخرى التي لاتتعرض لنفس الخطر من العدوى. وأشار إلى أن تقرير المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط أكد ارتفاع معدل الإصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية حتى في الدول التي تتمتع مستشفياتها بأعلى أنظمة مكافحة العدوى. وأكد أن عدد كبير من الصيادلة هجروا المهنة وعملوا في مهن أخرى نتيجة تردى الأوضاع المالية لهم داخل وزارة الصحة بالإضافة لما وجدوه من زملائهم الذين يصابوا بالعدوى.