دعا الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنةالصيادلة الحكوميين،أعضاء النقابة العاملين بالمؤسسات الحكومية إلى التضامن في جلسة دعوى زيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة ، المقررالنظر فيها من قبل محكمة القضاء الإداري السبت المقبل 21 مارس . وناشد عبدالعزيز الصيادلة الحكوميين المصابين بأمراض معدية نتيجة ممارسة عملهم، وأسر الصيادلة المتوفين نتيجة إصابتهم بأمراض معدية، بإرسال بياناتهم مدعومة بالمستندات إلى مقر النقابة العامة بجارن سيتي، لإرفاقها بمذكرة دعوى بدل العدوى . وأضاف أن النقابة تقدمت بمذكرة قانونية في جلسة 7 مارس الماضي للمطالبة بزيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة، واستندت لعدة نقاط ،أهمها مواد الدستور رقم 9 و14 والتي ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وضمان حقوق الموظفين العموميين. وأوضح عبدالعزيز أن المذكرة تضمنت حدوث تفرقة في المعاملة بين العاملين في مجال المهن الطبية، وبعض الوظائف الأخرى التي لاتتعرض لنفس الخطر من العدوى . وأشار إلى أن تقرير المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أكد ارتفاع معدل الإصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية حتى في الدول التي تتمتع مستشفياتها بأعلى أنظمة مكافحة العدوى. وأكد أن عددًا كبيرًا من الصيادلة هجروا المهنة وعملوا في مهن أخرى نتيجة تردى الأوضاع المالية لهم داخل وزارة الصح، بالإضافة لما وجدوه من زملائهم الذين يصابون بالعدوى.