"فخرى" يعلن عن تشريعات وقوانين جديدة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية

أعلن منير فخري عبد ا­لنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان الحكومة تعكف حاليا علي اجراء تطوير وتعديلات شاملة للعديد من القوانين والتشريعات لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وخلق مناخ ملائم للاستثمار وبيئة تشريعية متطورة حيث سيتم طرح العديد من القوانين الجديدة منها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والذي سيعرض علي مجتمع الاعمال والتجار خلال الاسابيع القليلة القادمة، هذا الي جانب عدد من القوانين الاخري التي سيتم طرحها خلال المرحلة القادمة والتي تستهدف تحقيق المصلحة العامة ، لافتا الي انه سيتم اجراء حوار مجتمعي مع مجتمع الاعمال بشأنها قبل اقرار تلك القوانين والتشريعات.

واكد الوزير ان تنفيذ العديد المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد يأتي علي رأس اولويات خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة، لافتا الي ان مشروع المثلث الذهبي من اهم المشروعات التي ستنفذها الحكومة حيث تذخر تلك المنطقة بالعديد من المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية كالذهب والفضة والفوسفات وغيرها من الخامات والمعادن وان هناك مخطط شامل ودراسات يتم إعدادها للاستفادة من تلك المنطقة واقامة العديد من المشروعات علي تلك الخامات لزيادة قيمتها المضافة وتوفير الالاف من فرص العمل لابناء الصعيد حيث من المقرر عرض المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي في اجتماع بمجلس الوزراء غداً الاثنين كخطوة اولي علي طريق تنفيذ هذا المشروع والذي يحمل الخير الكثير لمصر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيله الجديد برئاسة احمد الوكيل وبمشاركة الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط وعدد من رؤساء الغرف التجارية بمختلف المحافظات وذلك لاستعراض خطط ومشروعات الاتحاد والغرف التجارية خلال المرحلة القادمة.

واكد الوزير ان مجالس إدارات الغرف الجديدة جمعت ما بين الخبرة والشباب ليكون هناك ديناميكية في العمل حيث بلغت نسبة التغيير 46% علي مستوي الجمهورية وبلغت نسبة الشباب داخل تلك المجالس 38% ،لافتا الي ان هذا يأتي في اطار تطوير عمل الغرف التجارية والارتقاء بقدرتها خلال المرحلة القادمة للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.

واشار عبد النور الي اهمية المسئولية المجتمعية لمجتمع الاعمال والتجار وان هناك مشروعات ذات طابع اجتماعي يمكن ان تقوم بها الغرف التجارية للمساهمة في تقليل نسب الفقر داخل المجتمع وذلك من خلال الاهتمام بالمناطق الفقيرة والعشوائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة داخل القري مما لها من تأثير إيجابي علي توفير العديد من فرص العمل امام الشباب وتطوير وتنمية هذه المناطق، كما طالب الوزير بضرورة الاسراع بالانتهاء من المقر الجديد للاتحاد ليكون مركزاً للاشعاع الفكري وملتقي للمناقشات والحوارات التي تساعد متخذي القرار علي اتخاذ القرار السليم في العديد من الموضوعات والملفات الاقتصادية.

واكد الوزير ان مصر تواجه العديد من التحديات والمشاكل وحلها يرتكز علي اتخاذ القرار السليم والتعاون والوحدة والعمل سويا وان تعلو المصلحة العامة دون النظر الي المصالح الشخصية لافتا الي ان مصر تمتلك الكثير من الامكانات والقدرات التي تستحق ان نعمل سوياً من اجل العبور من هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حالياً.