الأردن لا ينوي التدخل عسكريا في سوريا

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الإعلام محمد ألمومني علي أن ما جاء في حديث رئيس الوزراء هو ثوابت السياسة الأردنية التي ترتكز على عدم التدخل في الشؤون الخارجية لأي دولة.
وأضاف ألمومني في اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك" أن الأردن لم ولن يذهب إلى أي عمل عسكري لا في سوريا ولا غيرها، ولكنه نوه أن القوات المسلحة الأردنية جاهزة تماما للدفاع عن الوطن وحماية المواطنين الأردنيين.
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد أن الأردن لن يتدخل عسكريا في النزاع السوري، وأن القوات المسلحة الأردنية لن تجتاح الأراضي السورية لا اليوم ولا غدا ولا في أي وقت.
وقال في حديث للصحافة المحلية اليوم السبت،" إنه في حال اتخذت الأمم المتحدة قرارا بإنشاء منطقة آمنة في جنوب سورية، وخصوصا في محافظتي درعا والسويداء، فإن الأردن يرحب، وسيعمل كل ما بوسعه من أجل مساعدة الشعب السوري وأبناء المحافظتين".
وردا على سؤال حول إمكانية أن تسلح الأردن العشائر العراقية، أكد النسور أن ذلك ممكن بشرط أن يطلب أبناء العشائر ذلك، وأن يتم هذا القرار بموافقة وطلب الحكومة العراقية، وأن يكون تسليح العشائر لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن حكومة بغداد وأبناء العشائر لم يطلبا ذلك حتى هذا الوقت.
وبخصوص توسع الأردن خارج حدوده في سوريا والعراق، أكد النسور أن الأردن مع وحدة الدولتين، وليس مع تقسيمهما، بل "على العكس نعادي ونخاصم من أجل وحدتهما"، على حد قوله.
وشدد النسور على أن المملكة دولة مستقرة وآمنة، بفضل قيادتها الهاشمية الحكيمة ووعي شعبها، وأن هذين العاملين المهمين ضمانتان أساسيتان للأردن من التأثيرات السلبية للظروف الأمنية المنفلتة التي تعيشها دول مجاورة له.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء ردا على سؤال، أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية لا يعكر صفوها أحد، ولا يمكن أن نستغني عن السعودية كقوة إقليمية محورية.
وحول الدعم الذي تقدمه الحكومة للخبز، جدد النسور تأكيده على الاستمرار بتقديم الدعم لهذه السلعة، مؤكدا أن الحكومة لن ترفع الدعم عن الخبز وعن الماء أيضا.
وردا على سؤال حول موقف الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، بين النسور أن جمعية الإخوان المسلمين جمعية حديثة حصلت على ترخيص منذ بضعة أشهر، مشيرا إلى أن الجماعة القديمة التي تأسست العام 1946، عانت من عيوب في ترخيصها ولم تقم بتصويب أوضاعها.
كما أكد أن القانون الأردني يرفض أي امتدادات خارجية لأي جهة أردنية كانت حزبا أم جماعة، مشددا على أن من غير المقبول على أي حزب أردني، أن يمول جهة خارجية، أو أن يتمول من جهة خارجية.