الرقابة المالية: زيادة التمويل العقارى بنسبة 93.7% فى 2015

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً كبيراً خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 250% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014 ، حيث بلغت نحو 8.7 مليار جنيه مقارنةً بنحو 2.5 مليار جنيه حتى نهاية مايو من العام السابق.
وأضاف سامى فى بيان له اليوم الخميس، كما زاد عدد العقود من 788 عقد إلى 1159 عقد بزيادة 47%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه.
و تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.25 مليار جنيه بنسبة 60% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 1.3 مليار جنيه بنسبة 15% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 758 مليون جنيه ونسبة نحو 8.7% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
وشهد شهر مايو الترخيص لشركة جديدة " إنماء للتأجير التمويلي" بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلي مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014 .
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.56 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 ، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.43 مليار جنيه فى نهاية مايو 2015.
وكشف شريف سامى أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 93.7% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 395.4 مليون جنيه مقابل 204 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مايو 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015 مقارنة ب 13 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق.
و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهرياً 94.3% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول خمسة أشهر من 2015، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 62.6% من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 30% من العقود مقارنة بنصف في المائة في العام السابق. وكانت 98.8% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 181 بنهاية مايو 2015 مقارنة ب 187 بنهاية مايو 2014.