تعرف على آخر قرار اتخذه النائب العام قبل اغتياله بيوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا زعموا أنها للمتهمين في القضية 250 لعام 2011 أمن دولة، التي بدأت أواخر مارس 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات، وقالوا إن المستشار الراحل هشام بركات، أصدر أمرًا بالتحقيق مع المتهمين في تلك القضية قبل اغتياله بيوم واحد.
والحقيقة أن آخر قرار وقعه النائب العام الراحل، حظر النشر في القضية 250 أمن دولة، ويعد هذا القرار هو آخر ما وقعه، قبل مغادرة مكتبه الأحد، وقبل وصوله الإثنين إلى مكتبه، حيث تعرض لمحاولة اغتيال في مصر الجديدة.
والقرار خاص بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 250 لسنة 2011 "حصر أمن دولة عليا"، المعروفة إعلاميًا ب"تلقي بعض العناصر تمويلات خارجية"؛ حيث أمر النائب العام بحظر النشر في القضية من قبل وسائل الإعلام.
وذكر البيان الصادر عن النائب العام، أن قرار الحظر يشمل جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، والصحف الخاصة والحزبية والقومية والأجنبية، باستثناء البيانات التي يصدرها النائب العام.
تلك القضية تضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو، والمفاجأة أن الذي قدم بلاغات تلك القضية هو المرحوم اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس المخابرات سابقًا.
وشملت القضية شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالى، وقيادات جهازى المخابرات السابقين والحاليين وضباط الأمن القومى وقيادات أمن الدولة، وتشمل القضية أيضًا عددًا كبيرًا من المتهمين فى القضية من المشاهير والسياسيين والإعلاميين والنشطاء البارزين، وتم تحرير تلك البلاغات وقت تولي عبدالمجيد محمود منصب النائب العام، فأحالها إلى المكتب الفني لبدء التحقيق فيها، وتعرف هذه القضية إعلاميًا ب" تلقي بعض العناصر تمويلات خارجية".