تطوير الخط الساخن لصندوق "الإدمان" لتلقى البلاغات عن أماكن الاتجار

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تطوير الخط الساخن للصندوق "16023" ليتضمن تلقى البلاغات عن أماكن الاتجار وتعاطي المخدرات وكذلك الإبلاغ عن المراكز الوهمية الغير مرخصة لعلاج مرضى الإدمان على أن يقوم الصندوق بإبلاغ الجهات المعنية للتفتيش على هذه الأماكن وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب تلقي الخط الساخن اتصالات المرضى وأسرهم بهدف تقديم خدمة العلاج والمشورة بالمجان وفى سرية تامة.
وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعى خلال رئاستها اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الثلاثاء، بحضور ممثلى وزارات الداخلية والعدل والصحة والإسكان، وأمين عام إتحاد الإذاعة والتليفزيون والمدعى العام العسكري ومقررة المجلس القومي لمكافحة الإدمان وممثلى النيابة العامة وعمرو عثمان مدير الصندوق ، انه تم دعم مستشفى العباسية بمبلغ 121 ألف جنيها ،وكذلك دعم قسم علاج الإدمان بمستشفى المعمورة بالإسكندرية ب135 ألف لشراء المستلزمات الطبية من أجل علاج مرضى الإدمان.

وأكدت غادة والى أنه تم توفير 15 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى النقل الثقيل والطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة حفاظاً على حياه المواطنين ،حيث سيتم أخذ عينات من السائقين بشكل مفاجئ وتحليلها وبعدها يتم تأكيد العينات الإيجابية بمعامل وزارة الصحة، ومن ثم تحرير محضر لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من السائقين وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه ،لافته إلى انه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن فى إطار الخطة القومية التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 11 وزارة لمكافحة تعاطى المخدرات.
وأوضحت غادة والى أن توفير الكواشف لإجراء التحاليل سيساهم بشكل كبير فى تكثيف الحملات لمكافحة تعاطى المخدرات بحيث ان تكون التحاليل بشكل مفاجئ ومستمر، لافته إلى أن اللجنة المنوطة بالكشف على المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة تعمل من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، إضافة الى إطلاق حملة إعلامية ضخمة تتضمن عدداً من الأعمال الغنائية للحث على البعد عن تعاطى المخدرات فى مختلف وسائل الإعلام.
فيما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة حصر جميع المناطق والمحافظات لمعرفة نسبة الإدمان فى كل محافظة وكذلك نسب تواجد المراكز العلاجية فى هذه المحافظات على أن يتم التوسع فى إنشاء مراكز علاجية جديدة وفقاً لنسب تعاطي المخدرات فى هذه الأماكن، خاصة وان محافظة سوهاج تحتل المرتبة الثانية فى ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بعد محافظة القاهرة تليها محافظة أسوان ،لافته إلى انه يتم حاليا تقديم الخدمة العلاجية فى 17 مركز علاجى ب 9 محافظات حيث تم افتتاح فروع جديدة فى مدينة شبين الكوم بالمنوفية ومحافظة أسيوط لخدمة أبناء الصعيد إضافة إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية عن أضرار تعاطي المخدرات داخل مؤسسات رعاية الأيتام والمؤسسات العقابية مع إجراء التحاليل الطبية وتقديم العلاج للأطفال المقيمين فى هذه المؤسسات.

وأشارت "والى" إلى انه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي بشأن ضرورة وجود دبلومه متخصصة فى الإدمان بالجامعات اعتبارا من العام المقبل وذلك من أجل وجود متخصصين فى علاج مرضى الإدمان والتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى انه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن كيفية دراسة تخصيص حوافز للأطباء لإعداد كوادر طبية، خاصةً المتخصصين فى الطب النفسى لتشجيعهم فى الإقبال على المشاركة فى علاج مرضى الإدمان.

وطالبت وزيرة التضامن الإجتماعى بضرورة رصد وتحليل الأعمال الدرامية التى تذاع حالياً خلال شهر رمضان أسبوعيا لمعرفة عدد مشاهد التدخين والترويج لتعاطى المخدرات أولا بأول لمخاطبة كتّاب الدراما والنقاد وتوعية الرأي العام بخطورة تلك المشاهد ، ولبحث كيفية منع الترويج للمخدرات فى الأعمال الدرامية خاصةً بعد توقيع الميثاق الأخلاقي لتناول درامي رشيد لمنع ترويج مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية بمشاركة كبار الكتاب والنقاد.
وأكدت "والى"أنه سيتم العمل على تعميم مبادرة " اختار حياتك " داخل المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان، لافتة إلى أن أنشطة التوعية ستتم من خلال مشاركة الطلاب فى البرنامج التدريبى "اختار حياتك" والذى يقدمه مجموعة من الباحثين والمدربين من فريق التوعية بالصندوق، حيث يعتمد التدريب على تنمية مجموعة من المهارات الحياتية للطلاب الرافضين للتدخين والمخدرات مثل التواصل والتفكير المنطقى والعمل الجماعى وتنمية القدرة على مواجهة المشاعر السلبية مع ربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات خاصة بعدما أشارت البيانات إلى أن بداية الإقدام على تعاطى المواد المخدرة تبدأ فى سن مبكرة وفى الفئة العمرية أقل من 15 عاماً، مما يعد إنذاراً خطيراً يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.