"الوزراء" اإماراتي يهنئ رئيس الدولة والشعب بحلول "رمضان"

هنأ مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والشعب الإماراتي وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودعا الشيخ محمد بن راشد الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات بالخير والنماء في ظل قيادته الرشيدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام التقدم.
مشارات جديدة
وقال: "رمضان فرصة لنا جميعاً لتجديد طاقاتنا ونشر روح التسامح والعادات الأصيلة لمجتمعنا".وأضاف: "رمضان موسم وبيئة لابتكار مسارات جديدة في حياتنا والتحلي بما يغرسه الشهر من فضائل وسلوكيات إيجابية في الحياة وهو مدرسة تربوية تعلمنا أن نقف مع النفس لنحاسبها ونقوي عزيمتها للعمل والجد والاتقان".
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء اليوم الأحد بقصر الرئاسة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
برنامج وطني
واعتمد المجلس إنشاء برنامج وطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقراراً بتشكيل مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم أصحاب المشاريع في الدولة بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية، ويهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي سيكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعداد تقييم دوري لها والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشروعات والمنشآت داخل الدولة وخارجها والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشروعات.
كما استعرض المجلس قرار تشكيل مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاته وآلية عمله ويختص المجلس بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج ..كما ناقش المجلس آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية والتي تتمثل في تخصيص 10 في المائة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة "100 في المائة" من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
إستراتيجية وطنية
كما اعتمد المجلس خلال جلسته الإستراتيجية الوطنية لإنشاء وتعزيز مراكز للأبحاث والتطوير في القطاع الصحي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات، بهدف توحيد الجهود وإيجاد نظام وطني للأبحاث على مستوى الدولة وإنشاء مراكز بحثية صحية تهدف إلى تطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية المحايدة واللازمة لفهم واستيعاب المشكلات الصحية في مجتمع الإمارات وايجاد حلول لها.
وتهدف الإستراتيجية والتي تطبق خلال الأعوام 2015-2017 إلى تعزيز مستوى الدولة عالمياً في مجال البحوث العلمية الصحية وتطوير النظم والسياسات والتشريعات للبحوث الصحية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وبناء بيئة جاذبة وداعمة للبحث الصحي الوطني والعالمي في ظل كوادر مؤهلة إلى جانب دعم برامج البحوث الصحية التنافسية ذات الجودة العالية على المستويين الوطني والعالمي وتحويل نتائج الأبحاث الصحية القابلة للتطبيق لتطوير النظام الصحي وتحسين الخدمات الصحية في الدولة وبناء الشراكات الوطنية والاقليمية والدولية في مجال البحوث الصحية بالإضافة إلى تعزيز الدور المجتمعي في مجال البحث الصحي.
ومن ناحية أخرى اعتمد المجلس مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية أحد مخرجات مختبر الإبداع الحكومي الهادفة إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة النشاط البدني وتناول الغذاء الصحي وعدم استخدام التبغ وبناء قدرات المجتمع لتبني أنماط حياة صحية وإكسابهم المهارات اللازمة والسعي لخلق بيئة داعمة للصحة "بيئية وتشريعية" ومشاركة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تعزيز الصحة.
الأساليب الصحية
وتضم المبادرة حزمة من الإجراءات لمكافحة السمنة وتشجيع أساليب الحياة الصحية وتتكون من خمسة محاور رئيسية وهي البرنامج الوطني لمكافحة السمنة في الفئة العمرية من 5 إلى 17 سنة ضمن الأجندة الوطنية 2021 والبرنامج المجتمعي للغذاء الصحي والبرنامج المجتمعي للنشاط البدني والبرنامج المجتمعي لمكافحة التبغ بالإضافة إلى حملات تثقيف وتعزيز صحي.
وتضم المحاور أكثر من 20 نشاط وفعالية تشرف عليها وزارة الصحة وتشارك فيها عدد المؤسسات الاتحادية والهيئات الصحية المحلية الدوائر الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي والمجالس الرياضية البلديات والقطاع الخاص وفق إطار زمني للمبادرة يمتد لمدة ثلاث سنوات.
الحيوانات المفترسة
وعلى صعيد الشؤون التشريعية للحكومة الاتحادية وافق المجلس خلال جلسته على إصدار قانون اتحادي لسنة 2015 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة، والذي يهدف إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة ووضع الاجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة.
كما وافق المجلس على مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "16" لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان، كما وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
النظام الإماراتي
وعلى صعيد الشؤون التنظيمية اعتمد المجلس النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة في الدولة ودليل سياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية الاتحادية وتمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية لسنة 2014.
وفي الشأن الدولي صادق المجلس على الاتفاقية الثنائية مع حكومة المملكة المغربية في المسائل الجمركية إلى جانب المصادقة على اتفاقية مع مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة إلى جانب 5 اتفاقيات في المجال والتعاون الاقتصادي والفني مع كل من جمهورية كوسوفو وجمهورية نيكاراجوا ومملكة كمبوديا وجمهورية سنغافورة وحكومة بربادوس، كما صادق المجلس على اتفاقيتين مع حكومة الجمهورية الإيطالية في المجال القانوني والتوقيع على اتفاقيتين مع كل من جمهورية غينيا بيساو وجمهورية تشاد بشأن الخدمات الجوية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات الدولية ودعم علاقات الصداقة.