الامارات : صدور قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالربع الأول

دبى - يصدر قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول من العام المقبل، متضمناً آليات محددة لتسهيل عمليات حصول تلك المنشآت على التمويل اللازم بفائدة مخفضة، وضمان حصص لها من المشتريات الحكومية، وتعزيز عملية التسويق الداخلي لمنتجاتها، ودعم قدرتها التنافسية، وفق ما أكدت وزارة الاقتصاد.
وأكد الدكتور علي ابراهيم الحوسني، الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، أن التقارير المبدئية تشير إلى أن 94% من الشركات المسجلة في الدولة تعد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الحوسني في تصريحات للصحفيين خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية من المعرض الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمركز أبوظبي للمعارض أمس الأول إلى أن المركز الوطني للإحصاء يقوم حالياً بتوجيهات من وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المركز بحصر كامل لهذه المشاريع وإعداد قاعدة بيانات شاملة للمرة الأولى حول عدد وحجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، وإصدار تقرير شامل حولها قبل منتصف العام المقبل.
وقال إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة معروض حالياً علي وزارة العدل، وسيتم رفعه الى اللجنة العليا للتشريعات على أن يعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره وبدء العمل به في الربع الاول من العام المقبل.
وتدعم الإمارات القائمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من البرامج والصناديق الحكومية، التي تقدم التمويل اللازم لها، بفوائد مدعومة وآجال سداد مرنة تتوافق مع إنتاجية المشروعات وعائداته.
ومن أبرز الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME's) صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي تأسس قبل 4 أعوام، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، قال الحوسني إن الحكومة تدعم صدور القانون سريعاً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم المواطنين في كل المجالات وتسويق المنتج الوطني للخارج.
وقال “هناك مشاريع صغيرة كثيرة بحاجة إلى الدعم الحكومي، والحكومة عازمة على ذلك من خلال اصدار القانون".
كما أن الحكومة على وشك الانتهاء من وضع آليه محددة لعملية التسويق الداخلي لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على المنافسة محلياً من خلال اعطائها الاولوية في العقود.
وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أكد في وقت سابق أن مشروع القانون يضمن حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على حصة محددة من العقود الحكومية، في سياق الدعم المطلوب لتعزيز عائداتها.
وقال الوزير وقتذاك “إن القانون الجديد سيخصص نسبة من المشتريات الحكومية لشراء منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة حتى في حال ارتفاع أسعارها بنسبة تصل لنحو 10% عن المنتج المستورد، وهو ما يتفق مع النسبة الخليجية المعتمدة لتلك المشاريع".
وأوضح الحوسني أن القانون سيوفر للمرة الأولى تعريفاً محدداً للمشروعات الصغيرة، كما يتضمن بنوداً عديدة لتشجيع زيادة المشروعات الصغيرة ودعم المواطنين العاملين بها.
وأضاف “كلما زاد مستوى إنتاج هذه المشاريع زادت الحوافز المقدمة لها".
وأشار الحوسني إلى ان الدعم الذي ستحصل عليه المشاريع الصغيرة لا يقف عند التمويل، وسيشمل الاستشارات الفنية والتكنولوجيا الحديثة ومرحلة التسويق الداخلي والخارجي.
وأفاد بأن القانون سيتضمن آليات محددة لتسهيل تمويل هذه المشروعات وخفض سعر الفائدة، وذلك من خلال صيغ تمويلية محددة يتم الاتفاق عليها بين المصارف الوطنية والجهات المسؤولة عن دعم المشاريع مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة.
وأشار إلى الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية على المستوى الاتحادي والمحلي وكذلك مع القطاع الخاص من خلال الاجتماعات واللقاءات المكثفة، وتتبنى التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال بهدف التوصل إلى الصيغة المثلى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التشريع والإطار القانوني والإداري بالدولة.
وكان خبراء اقتصاديون قد أكدوا أن المشاريع الصغيرة تستحوذ على أقل من 4% من التمويلات المصرفية بأبوظبي، رغم أنها تمثل 90% من حجم المشاريع في الإمارة.
ومن جانبه، قال مدير شركة الحاضر لتنظيم المعارض التي قامت بتنظيم المعرض المهندس ناصر البحري “إن المعرض انطلق هذا العام تحت شعار “مشاريع اماراتية" وذلك بهدف افساح المجال للشباب الاماراتي على مستوى الدولة من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة واكتساب فرصة ترويج منتجاتهم".
ويشارك نخبة من اصحاب المشاريع المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب في رأس الخيمة ومنتدى رواد الاعمال في دبي في المعرض.
ويشارك في المعرض الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 27 ولغاية 31 ديسمبر الحالي نحو 65 شركة ومؤسسة عارضة وداعمة.
وذكر البحري أن المعرض يعمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى الترويج لثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين أبناء الإمارات ودعم المهتمين منهم لبدء أو تطوير مشروعاتهم وخاصة المميزة والمبتكرة.
ولفت إلى ان المعرض يهدف إلى تعريف مختلف شرائح المجتمع بالمشاريع الصغيرة ويفتح الآفاق لأصحاب هذه المشاريع ويوفر لهم الفرصة للالتقاء بالعملاء المحتملين، فضلاً عن أنه فرصة حقيقية للتواصل فيما بينهم ويمكنهم من بناء شراكات فاعلة ومجدية تصب في اتجاه تطوير وتحسين هذه المشاريع.
واوضح أن المشاريع المشاركة هذا العام تتنوع بين مشاريع الخدمات السياحية وخدمات السيارات واعمال الديكور والملابس، إضافة إلى العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسرة بشكل عام، لافتاً إلى أن المعرض يحظى بمشاركة من مؤسسات مالية مثل بنك الاتحاد الوطني وبنك الخليج الاول وذلك بهدف توفير حلول مالية ميسرة لتمويل مشاريع الشباب سواء لتأسيس مشروع او تطوير مشروع قائم.
ويعتبر دعم هذه المشاريع لمواطني الإمارات هدفاً استراتيجياً لجميع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الدولة وتساعد هذه المشاريع على توطين الاقتصاد من خلال زيادة هذه المشاريع في أنشطة مختلفة تعكس احتياجات السوق وتحقق الربح لأصحاب هذه المشاريع. وأوضح المهندس البحري أن هذه هي الدورة الثانية للمعرض، مشيراً إلى أن الوعي بفكرة المشاريع المتوسطة “لا يزال ضعيفا".
وأضاف أنه “على الرغم من تنظيم حملة إعلامية جيدة، إلا أن إقبال الزوار على الحدث دون المطلوب".
وتابع ليس بالضرورة أن يكون المشارك من طرف مشروع ممول من قبل برامج مشاريع دعم الشباب فقط، بل من الممكن أن يكون مشروع المشارك من تمويله الخاص.
وأشار إلى أن المعرض متنوع في المشاريع، والمبدأ الأساسي هو المشاركة الإماراتية وتعريف الغير بمشروعات القطاع، لاسيما جهات الدعم والزائرين، واستفادة الزائر أيضا من عرض الإماراتيين لمشاريعهم وإمكانية تحفيزهم للمشاركة ومعرفة أين يتجهون لتقديم أعمالهم.