أولى تصريحات الببلاوي: سأضع حد أقصى لأجور القطاع العام

في تصريحات صحفية له عقب لقائه مع رئيس الوزراء قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أنه تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس المجموعة الاقتصادية بالإضافة إلى توليه منصب وزير المالية.
وأكد الببلاوي ضرورة وضع حد أقصى للأجور في القطاع العام لأنه “ليس من المعقول أن يكون راتب موظف 1000 مرة ضعف أجر موظف آخر”، مضيفاً أن وجود حد أدنى للأجور أمر ضروري لأي مجتمع يحترم أبنائه، بشرط أن يراعي احتياجات الناس ومستويات الأسعار.
وأشار الببلاوي إلى أن مصر في مرحلة عنق الزجاجة التي تتطلب مزيداً من الإنتاج والانضباط، لذا أضاف أن مهمته ستكون التنسيق بين الوزرات الاقتصادية والتي تشمل: المالية، والتعاون الدولي، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والتضامن، والعدالة الاجتماعية، لتحقيق أكبر قدر من الثقة في الاقتصاد المصري.
حيث يواجه الاقتصاد المصري مشاكل تتعرض لها كل الدول التي تمر بمرحلة تغيير ثوري، حسب ما أكده الببلاوي، مؤكدًا أن الموازنة المالية التي تم إعداها للعام المالي 2011/2012 تمت الموافقة عليها بقانون ومن الخطر تغييرها أو تعديلها لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من القلق.
وعن موضوع الاقتراض من الخارج، قال الببلاوي إن موقف رفض الاقتراض من الخارج اتخذته السلطات الشرعية ولا عودة لإعادة طرح قضية حسمت، مشيراً إلى أن القروض الأجنبية “ليست شرا أو خيرا” فهي خير إذا استخدمت بشكل جيد وشر إذا كانت بشروط مجحفة.