الببلاوي شغل حقيبة المالية.. رضوان تقدم باستقالته للمجلس العسكري قبل ساعات من التعديل الوزاري لرفع الحرج عن شرف

تقدم الدكتور سمير رضوان وزير المالية باستقالته للمجلس العسكري أمس، قبل ساعات من صدور التعديل الوزاري الجديد، مفضلا المبادرة بتقديم الاستقالة قبل الإقالة، ولرفع الحرج عن رئيس الوزراء.
ووصل رضوان إلى مكتبه في موعده المعتاد يوميا، واجتمع مع الموظفين والعاملين بالوزارة عقب تقديم استقالته للمجلس العسكري، موجها لهم الشكر على تعاونهم معه خلال الفترة التي أمضاها بالوزارة.
وقال للموظفين الذين اجتمع معهم: "لقد فضلت الاستقالة لإتاحة الطريق أمام الدكتور حازم الببلاوي الوزير الجديد ومنع الحرج عن عصام شرف". واستمر رضوان بالوزارة حتى الساعة الثالثة عصرا، حيث قام بتجميع أوراقه من مكتبه.
وكان قد صدر تكليف للدكتور حازم الببلاوي بحقيبة المالية، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية. وأعلن الببلاوي خلال مؤتمر صحفي أمس بمجلس الوزراء عن وجود عدد من الخطط لديه للنهوض بالاقتصاد المصري ورفع مستوي معيشة المواطنين.
وتعهد بأنه سيضاعف الحد الأدنى للأجور لعدم رضائه عن الحد الأدنى الحالي كما سيقوم بربطه بالإنتاج وارتفاع الأسعار. وأضاف أنه سيقوم بوضع حد أقصي لأجور الموظفين بالجهاز الإداري للدولة خلال المرحلة المقبلة، وسيقوم بمتابعة بنود الموازنة لأنه لم يقم بقراءتها تفصيليا، على حد قوله.
وكان رضوان شغل الوزارة خلال فترة وصفت بأنها الأصعب في مصر، حيث تعرض منشآتها للخسارة والتلف بفتح باب التشغيل، وتلقي طلبات التوظيف والتي بلغت 12 مليون طلب توظيف دون أن يتم تخصيص مسئول لهذه الطلبات أو لجان حقيقية لفحص الطلبات.
ولم تتخذ تصريحات رضوان حول البرامج الاستثمارية وضرورة بدء عجلة التنمية مأخذ الجد، وذلك علي النقيض من تصريحاته حول ضرورة حصول مصر علي مجموعة من القروض للعبور من المرحلة الحالية، حيث وافق علي قرض بقيمة 2 مليار جنيه من البنك الدولي، الأمر الذي رفضه المجلس العسكري عندما أعاد الموازنة له مرة أخرى مطالبا بتخفيض نسبة العجز، وعدم اللجوء إلي الاقتراض من الخارج ما أدى إلى تأجيل اعتماد الموازنة عدة أيام .
وكانت من أقوال رضوان التي أثارت غضب الكثيرين في مصر أن فرض الضريبة التصاعدية في مصر أمر صعب، وهناك أشياء أخري يمكن أن يعاد بها هيكلة النظام الضريبي في مصر بدون الضرائب التصاعدية.
وأزعج هذا الأمر الاقتصاديين الذين ظلوا ينادون طيلة حكم النظام السابق بتطبيق الضريبة التصاعدية علي رجال الأعمال والقطاع الخاص، حيث أن المساواة بين عموم الناس والأغنياء في نسبة الضريبة لا ينطوي على عدالة ضريبية،.
واعتبر تصريح رضوان حول هذا الأمر دليلاً على إيعاز صندوق النقد لعدم فرض هذا النوع من الضرائب وإملاء توجيهات عليه، خاصة مع إعلانه أن الصندوق لا يمانع في فرض الضرائب التصاعدية إذا اشتدت أزمة الاقتصاد المصري بشرط ألا تؤثر علي القطاع الخاص.
ولم يحظ رضوان بشعبية داخل الوزارة، حيث أقام العاملون ضده عدة مظاهرات ووقفات احتجاجية ببهو الوزارة لقيامه بخفض رواتبهم دون أي استجابة لاحتجاجاتهم.