مستند .. القوى الثورية برشيد تناشد "السيسي" بمنع إقامة مشروع بريتش بتروليم

ناشدت القوى الثورية والسياسية ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسيى، بسرعة التدخل السريع لمنع إقامة مشروع تنمية غازات غرب دلتا النيل الخاص بشركة بريتش بتروليم، المقرر اقامتة بمدينتى رشيد وادكو، لإستخراج الغاز الطبيعى لما لهذا المشروع من آثار بيئية خطيرة تؤثر على حياة المواطنين والحياة الزراعية والبحرية وتلوث مياة الشرب الذى لايدع مجالا للشك فى انتشار الأمراض الخطيرة والأوبئة.
وأشارت القوى الثورية في بيانها، إن التقرير الصادر من وزارة البيئة بتاريخ 2003 والذى اكد فية ان اقامة هذا المشروع فى تلك المنطقة خطرا على الحياة البيئية عامة، ويسبب تلوث بيئى لايمكن تداركة، حيث أوصى التقرير بعدم اقامة هذا المشروع فى المناطق الساحلية وبفضل اقامتة فى المناطق الصحراوية.
كما أوضح البيان إن المسئولين بالمحافظة، يرون الإستفادة سواء المادية أو الخدمية من المشروع، تاركين الأضرار الجسيمة التي تنتظر أهالي مدينتي رشيد وإدكو والبيئة المحيطة بهما من حيوان ونبات والثروة السمكية وثأثيره علي تغير من الخريطة السياحية لمدينة رشيد، المشروعات السياحية والسكنية والصناعية المزمع اقامتها على ساحل مدينة رشيد، حيث قام محافظ البحيرة بالتوقيع على اقامة المشروع مع شركة ال pb البريطانية واستلمت الشركة بالفعل الارض التى قدتم تخصيصها لذلك وبدات الخطوات التنفيذية دون استخراج اى موافقات من وزارة البيئة.
وعن مؤتمر الحوار المجتمعى الشعبى مدينتى رشيد وادكو، الذي تم الدعوة، حيث قام رئيس الوحدة المحلية لمركز رشيد بالتعتيم على المؤتمر واصطحب بعض الموظفين بالوحدة المحلية باعتبارهم ممثلين عن مدينة رشيد الا اننا قد تفهمنا هذا الامر وتم الدعوة لاحتماع عاجل للقوى الثورية والسياسية والحزبية بتارخ 14 يونيو الماضي وقد تم الاتفاق فية على حضور المؤتمر بصفتنا لمعرفة ما اذاكان قد اتخذت الشركة الموافقات البيئبة اللازمة لاقامة المشروع وعلية نقرر الموافقة من عدمة وبحضور المؤتمر.
كما ذكرت القوي الثورية في بيانها، إنه في بداية المؤتمر تقدم احمد السمرى المحامى أمين لجن الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنسق العام للقوى الثورية لمركز برشيد وعضو الوفد الحاضر عن مركز ومدينة رشيد، بالسؤال حول مدى حصول الشركة على تصريح من وزارة البيشة لاقامة المشروع من عدمة، بحضور المسؤل عن الشركة أمام جميع الحاضرين، الذي قرر عن عدم حصول الشركة على موافقة من اى جهة على اقامة المشروع حتى الان.
وشددت القوى الثورية في بيانها علي عدم الموافقة على المشروع إلا بعد موافقة وزارة البيئة مع تشكيل لجنة يكون تمثليها من المؤسسة العسكرية والشعبية لضمان تنفيذ الاشتراطات المقررة من وزارة البيئة لاقامة المشروع حيث ان المؤسسة العسكرية هى أهل للثقة للشعب المصرى.