أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية مشاركة الشركات الفرنسية في حالة الحراك الاقتصادي، التي تشهدها مصر حاليا والإستفادة من حزم الحوافز المتاحة أمام المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، مشيراً إلى أن الحكومة لديها الرغبة والإرادة القوية لإعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد المصري وبما يسهم فى استعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي. وقال عبدالنور، إن مجلس الأعمال المصري الفرنسي يلعب دوراً هاماً وبارزاً في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكذا في خلق شراكة بين القطاع الخاص في الجانبين لإقامة مشروعات تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزز من حجم التجارة البينية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الأعمال المشترك وبحضور رؤساء كبرى 35 شركة فرنسية أعضاء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية الميداف MEDEF والذين يزورون مصر حاليا للتعرف على فرص الإستثمار المتاحة خاصة في منطقة قناة السويس حيث من المقرر أن يقوم الوفد بزيارة إلى مشروع قناة السويس الجديدة غداً الأربعاء.