بيان لقاضي "مرسي" عن قضية "اقتحام السجون" المتهم فيها "المعزول"

قال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، في بيان له قبيل إعلانه للأحكام في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، والتي تضم 129 متهما – إنه في 25 يناير 2011 خرجت جموع الشعب المصري في ميادين مصر في ثورة سلمية على النظام الحاكم في ذلك الوقت، تنشد في شرعية ثورية في ميادين مصر المؤججة بالمشاعر الصادقة نحو المطالبة المشروعة في الحرية والعيش والكرامة الإنسانية، رغبة في إسقاط النظام وتغييره إلى نظام جديد قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأضاف: حيث بدأ شباب الثورة والمشاركون فيها من أبناء الشعب المصري ينشدون هدفا واحدا هو إقامة الدولة المصرية الحديثة التي يحلم بها كل مواطن شريف يذود عن أرض هذا الوطن الغالي.
وأشار إلى أنه غاب عن ذلك المشهد "الإخوان المسلمون" حينا، حيث كان يترقبون انتظارا لتنفيذ مخططهم واتفاقهم مع عملائهم متربصين الوقت للانقضاض على هذا الوطن، فصدر قرار وزير الداخلية في 27 يناير 2011 باعتقال عدد من قيادات الإخوان وإيداعهم سجن وادي النطرون الصحراوي في 29 يناير.
وقال إن الشعب المصري روع بأحداث فوضى غير مسبوقة في شتى أنحاء البلاد لم تشهدها من قبل عقب التظاهرات السلمية في يوم 25 يناير، حيث فوجئ الجميع باستغلال الإخوان لأحداث الثورة الشعبية السلمية، وقاموا بفتح سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون في توقيت متزامن يومي 29 و 30 يناير 2011 ، والذي تسبب في إحداث حالة من الرعب والترويع في نفوس المواطنين الشرفاء الآمنين، والذين لم يكن يدور في خلدهم أنه يمكن أن يأتي يوم يحدث فيه التآمر على هذا الشعب العريق من داخل البلاد أو خارجها لتهريب أعداد ضخمة من المحكوم عليهم ومن السجناء الجنائيين والمحبوسين السياسيين، بغرض خبيث يتمثل في إحداث فوضى عارمة وترويج الشائعات في البلاد حينها بهدف توجيه الاتهام إلى الشرطة المصرية بأنها وراء هذا العمل الخائن، حتى أصبح بين الشعب والشرطة عداء وكراهية إبان تلك الأحداث.
وأشار إلى أنه قد ثبت قيام عدد كبير من العناصر غير المصرية، ذوي اللهجة والأوصاف العربية غير المصرية مسلحين بأسلحة نارية من بينها القذائف الصاروخية من طراز (أر بي جي) وأسلحة الجرينوف وأسلحة نارية آلية، مستخدمين سيارات دفع رباعي وسيارات ربع ونصف نقل، وقاموا باقتحام تلك السجون في توقيت متزامن، وبتهريب العناصر الموالية لهم وجميع السجناء الجنائيين، حيث ساد الرعب قطاع كبيرا من الشعب المصري حينها.
وذكر أنه في ذات التوقيت بدأت الثورة المصرية في التصاعد، وأصبح لبعض الهاربين من السجون صفة ثورية، حيث تاهت الحقائق وسط الأحداث المتلاحقة سريعا على الشعب والساحة المصرية، وبقى موضوع اقتحام السجون المصرية في رعاية من يروجون بأن الشرطة هم القائمة عليه، ليخفوا الحقيقة الواضحة التي بدأت في التكشف بعد فترة من تلك الأحداث، فكان أن جاء حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية – حال رئاسة محمد مرسي للبلاد - بالتحقيق في تلك الوقائع بمناسبة نظرها واقعة هروب أحد السجناء، وتوصلت التحقيقات إلى أن اقتحام السجون الثلاثة جاء بمشاركة من عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني والإخوان المسلمين وبعض بدو سيناء، وأحيلت أسباب الحكم إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها في شأن ما توصلت إليه المحكمة من لنتائج.
وأوضح أنه تزامن ذلك مع وجود بلاغ مقدم من أحد المحامين للنائب العام المعين في ذلك الوقت، بطلب إحالة بلاغه المتضمن طلب التحقيق في موضوع اقتحام السجون وأقسام الشرطة إلى قاضي للتحقيق، فكان قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاض للتحقيق فيها، فسارت الإجراءات والتحقيقات إلى أن أحيلت الوقائع لهذه المحكمة بالمتهمين المبينة أسماؤهم بأمر الإحالة.
وقال المستشار شعبان الشامي إن المحكمة تأكدت واطمأنت إلى ما اطلعت عليه من التقارير والمستندات وأدلة القضية، وما بان لها من مجمل أحداث القضية المتعاقبة، وما استخلصته منها من أحداث ووقائع وجرائم، فتحصل لديها أن بعضا من المتهمين وأعضاء بحركة حماس وبعض العناصر الجنائية المتشددة بشمال سيناء المرتبطين بالجماعات الجهادية الموجودة بها وعدد من عناصر حزب الله اللبناني وبعض من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها، هم من ارتكبوا تلك الأحداث.
وأضافت المحكمة أنها تأكد لها بما لا يدع مجالا للشك أن القضية الماثلة جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد، ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي إلى المساس بسلامة البلاد واستقلالها وأراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011 لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد حتى يستفيدوا من الانشغال بالأمن الداخلي، وانقضوا عليها من الخارج، فكشفت الأوراق أن الارتباط بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بمصر والخارج وبين حركة حماس التابعة لتنظيم الإخوان وحزب الله ومن جهاديي شمال سيناء، يشكلون رابطا تنظيميا بين هؤلاء المتهمين.
وأكدت المحكمة أن الجرم الذي أتاه المتهمون لم يكن لأي منهم أن يقدم عليه وحده، لولا أن كانت تلك الرابطة تجمعهم بما عداهم من المتهمين الآخرين، إذ من المستحيل على جماعة الإخوان في مصر - مهما بلغ عدد أعضائها وانتشارها الجغرافي داخل الجمهورية - أن ترتكب تلك الجرائم منفردة دون الاستعانة بجناحها العسكري المتمثل في حركة حماس وباقي المنظمات المبينة سلفا.
وقالت المحكمة إن الجرائم التي حوتها الأوراق بين دفتيها، قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، وتمثلت أفعالها في دخول عناصر مسلحة للبلاد والتعدي على المنشآت الحكومية في الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وإجبار قوات الشرطة على التراجع، بما مكنهم بسطا نفوذهم على مدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
وأضاف أن الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضها تمثلت أيضا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من سجناء خطرين، وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، إلى جانب قيام المتهمين باختطاف 3 ضباط وأمين شرطة حال تأديتهم لعملهم، بقصد مبادلتهم بتابعيهم بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت مصاحبة لتلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتي تمثلت في قتل عدد من مجندي السجون وسجناء والشروع في قتل آخرين منهم، ووضع النار عمدا في مباني السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة، وتمكين مقبوض عليهم من الهرب والتعدي على قائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز الأسلحة النارية وذخائرها التي لا يجوز حيازتها.
وذكرت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم، و لا تعول على إنكارهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس بغرض درء المسئولية الجنائية وتبعاتها عنهم، وأن دفاعهم لم يزعزع عقيدة المحكمة بشان ارتكابهم لتلك الجرائم، فأرسلت المحكمة الأوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام في شأن بعض المتهمين الغائبين والحاضرين.
واستعرض رئيس المحكمة الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بشأن تلك القضية، والذي أشار فيه إلى أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا جرائم قتل وشروع في قتل ووضع النار عمدا في مبان عامة ملحقة بالسجون وممتلكات ثابتة ومنقولة وتمكين 20 ألف سجين من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل من الهرب، حال استخدامهم القوة والعنف والتهديد والإرهاب ومقاومة السلطات العامة أثناء تأديتها لوظيفتها والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون العقوبات وحيازة وإحراز- بالذات والواسطة - بنادق آلية ومدافع رشاشة وهي التي لا يجوز الترخيص بحيازتها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والقائمين عليه.
وأكد تقرير دار الإفتاء أن هذه الجرائم تكون العقوبة الواردة في الشريعة الإسلامية، وهي حد الحرابة، وذلك بشأن كل من ارتكب تلك الجرائم أو شارك في ارتكابها أو نفذها طبقا لاتفاق مخطط له سلفا، في اجتماعات عدة دارت بين المتهمين تم فيه توزيع الأدوار عليهم، بحيث علم كل منهم الفعل المسند إليه، فكان منهم من باشر فعل اقتحام السجون، ومنهم من قتل ومنهم من سرق ومنهم من حرق ومنهم من عاون في حراسة الطريق وتأمينه، ليتمكن المباشرون من إتمام جرائمهم على أكمل وجه، ومنهم من كان يتلقى الأخبار ويمد بها المباشرين بها لكي يأخذوا حذرهم، ومنهم من قطع الطريق على كل من كان يحاول الوصول إلى السجون لإنقاذها، ومنهم من حرض على ارتكاب تلك الجرائم عبر وسائل الإعلام لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة إثارة الفوضى، ومنهم من أمدهم بالمال أو السلاح، أو تواجد على مسرح الحادث للشد من أزر المباشرين.
وأكد تقرير دار الإفتاء أنه لولا تلك الممارسات ما وقعت هذه الجرائم على مصر والمجني عليهم والسجون المذكورة وتهريب السجناء، وما كان لها أن تقع بهذه الصورة التي وقعت بها إلا نتيجة لهذا التعاون والمناصرة والاتفاق والمساعدة التي اتفق عليها المتهمون في اجتماعاتهم وسفرياتهم.
وذكرت دار الإفتاء أنها ترى إنزال حكم الله تعالى على كل من يثبت للمحكمة أن باشر بنفسه فعلا من الأفعال المنسوبة إليه أو اشترك فيها بأي طريق من الطرق المشار إليها، بالقتل حدا بالحرابة جزاء وفاقا.
وأكد رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي، أنه وإن كان رأي فضيلة المفتي استشاريا بالنسبة للمحكمة، إلا أنه مع الوازع الديني للمحكمة، يكون لهذا الرأي الشرعي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، ما وقر ورسخ في عقيدتها ووجدانها وقضائها الوارد بمنطوق الحكم، مشددا على أن المحكمة لم تجد للمتهمين سبيلا للرأفة أو متسعا للرحمة