ننشر نص كلمة قاضى "السجون": "الإخوان" تربصوا لثورة يناير

قال المستشار شعبان الشامى, رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا "بالهروب من سجن وادي النطرون" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهما آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني، إنه يحاكم فيها 129 متهما حاضر فيها 27 متهما وهارب 102 متهما.
وتابع: أنه فى 25 يناير 2011 خرجت جموع الشعب المصري على النظام الحاكم فى ثورة سلمية فى ميادين مصر المؤججة للمطالبة المشروعة للعيش فى حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وبدا شباب الثورة والمشاركين فيها ينشدون هدف إقامة الدولة المصرية الحديثة التى يحلم بها كل مصرى شريف، وغاب عن المشهد الإخوان المسلمين واخذوا يترقبوا ويتربصون الوقت المناسب للانقضاض على جسد الوطن.
27 يناير 2011 تم اعتقال عدد من قيادات الإخوان بسجن وادي النطرون الصحراوي وروع الشعب المصرى بفوضى غير مسبوقة فى شتى أركان البلاد وفوجئ البلاد استغلالا للثورة السلمية بفتح السجون المصرية "المرج وابو زعبل ووادي النطرون"، فى توقيت متزامن مما أدى إلى بث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين الآمنين الذين لم يتخيل احدهم أن يأتي يوما ويحدث فيه التأمر من عناصر داخلية لعناصر خارجية وهروب المعتقلين السياسيين والمجرمين والتى روجت الإشاعات حينها لتوجيه الاتهام للشرطة المصرية حيث أصبح بين الشعب والشرطة عداء وكراهية إبان تلك الأحداث.
وتابع: إلا انه ثبت أن هناك عناصر غير مصرية ومسلحين بأسلحة نارية متنوعة "اربى جى "مستخدمين سيارات دفع رباعية قامت باقتحام السجون وقامت تلك العناصر والمليشيات المسلحة بتهريب العناصر الموالية لها والمساجين الجنائية.
وفى نفس الوقت بدأت الثورة المصرية فى التصاعد وأصبح الهاربون لهم شرعية ثورية وبقى موضوع اقتحام السجون فى رعاية من يروجون بأن الشرطة المصرية هى التى قامت عليه حتى بدأت الحقيقة تتكشف حتى جاء حكم محكمة جنح الإسماعيلية حال رئاسة المتهم "محمد مرسى العياط " للبلاد بالتحقيق فى تلك الواقعة بمناسبة واقعة نظرها هروب احد السجناء وتوصلت أن اقتحام السجون المصرية كان وراءه عناصر من حماس وبدو سيناء وحزب الله اللبناني وعناصر من الإخوان وتم إحالة التحقيق للنيابة وتزامن ذلك مع وجود بلاغ من احد المحامين للنائب العام يطالب التحقيق فى اقتحام السجون من قاضى تحقيق.
وكان القرار بندب قاضى للتحقيق فيها وسارت الإجراءات والتحقيقات إلى أن أحيلت القضية لهذه المحكمة، وانه ثبت فى وجدان المحكمة واطمأنت لما جاء من أوراق القضية ومستنداتها وما استخلصته منه من أحداث ووقائع وجرائم وان بعض المتهمين من الإخوان وآخرين من عناصر حماس وحزب الله اللبنانى وبعض من قيادات جماعة الإخوان وأعضائها وتأكد للمحكمة بما لا يجعل مجالا للشك بأن القضية جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا أعمال تمس استقلال البلاد تزامنا مع اندلاع ثورة 25 يناير لإحداث فوضى بالبلاد حتى يستفيدوا بتامين البلاد من داخلها وينقضوا عليها من الخارج.
وكانت الإخوان وجهادي سيناء وحماس شكلوا عصبة وترابط حيث انه لا يمكن أن يقوم احدهم بكل هذه الأفعال فمن المستحيل أن تقوم جماعة الإخوان مهما بلغ عدد أعضائها أن تقترف كل هذه الآثام دون الاستعانة بجناحها العسكري حماس.

وأضافت المحكمة أن الجرائم التى حوتها الأوراق وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو ارتكاب أفعال من شانها المساس باستقلال البلاد وسلامة ووحدة أراضيها وتمثلت فيها فى الاعتداء على المنشات المصرية والشرطية وبسط نفوذهم على الشريط الحدودي ومدينة رفح والشيخ زويد وفرضهما لحظر التجول بها.

وتمثلت أيضا فى الاعتداء على 3 من اقوي السجون المصرية وأشدها تحصينا واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة حال ممارستهم عملهم لتبديلهم بآخرين متواجدين بالسجون المصرية.
وقاموا بقتل مجندى السجون والمساجين والشروع فى قتل الضباط والمجندين والمساجين ووضع النار عمدا فى مبانى السجن وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة وتمكين المقبوض عليهم من الهرب والتعدي على القائمين بتنفيذ القانون وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.
وان المحكمة لا تعول على إنكارهم وتعتبره دربا من دروب الدفاع عن النفس لإبعاد الاتهام عنهم ولم يلقى دفاعهم بالجلسة على زعزعة عقيدة المحكمة على عدم اقترافهم للجرائم, ولذالك قامت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام وإرسال الأوراق لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعي.