تأجيل قضية وادي النطرون لجلسة 24 فبراير لاتخاذ إجراءات رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية وادي النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و131 من قيادات الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني لجلسة 24 فبراير الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وجاء قرار التأحيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين "صفوت حجازي" و"محمد البلتاجي" من رد هيئة المحكمة اعتراضا على مثول المتهمين في القفص الزجاجي.
كانت النيابة تلت أمر الاتهام بالنسبة للمتهمين الجدد فى قضية الهروب من وادى النطرون وقررت النيابة أن أربعة متهمين قاموا في الفترة من 2010 وحتى أوائل 2011 بالاشتراك والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى 76 بالاتفاق مع قيادات حماس وكتائب القسام بلبنان والحرس الثورى الإيراني بتدريب عناصر من هذه الحركات، وأمدوهم بالمعلومات والأوراق لاستخدامها، وتم على أثر ذلك قيامهم باقتحام السجون، والهروب منها بالطريقة الواردة بأمر الإحالة، والنيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.
وطالب دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى من المحكمة تغيير مكان محاكمة المتهمين فى قضية وادى النطرون كما طالب بالتحقيق فى التسريبات التى تذيعها وسائل الإعلام من داخل القفص.
وقام مستشار بهيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي و131 قياديا إخوانيا في قضية وادي النطرون، بمبلغ مليار جنيه كتعويض مدني مؤقت، لصالح الدولة المصرية ووزارة الداخلية، عن الأضرار التي مست البلاد من تدمير المنشآت المملوكة لمصلحة السجون وقتل بعض الأشخاص.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بدات ثاني جلساتها في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والمتهم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.