الشامي : الاخوان روجت الشائعات بان الشرطة مقتحمة السجون وتربصوا لثورة يناير

قالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي, في القضية المعروفة إعلاميا "بالهروب من سجن وادي النطرون" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهما آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني.
واوضح القاضى انه يحاكم فيها 129 متهم حاضر فيها 27 متهم وهارب 102 متهم
وانه فى 25 يناير 2011 خرجت جموع الشعب المصرى على النظام الحاكم فى ثورة سلمية فى يادين مصر المؤججة للمطالبة المشروعة للعيش فى حرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية وبدا شباب الثورة والمشاركين فيها ينشدون هدف اقامة الدولة المصرية الحديثة التى يحلم بها كل مصرى شريف وغاب عن المشهد الاخوان المسلمين واخذوا يترقبوا ويتربصون الوقت المناسب للانقضاض على جسد الوطن
27 يناير 2011 باعتقال عدد من قيادات الاخوان بسجن وادى النطرون الصحراوى وروع الشعب المصرى بفوضى غير مسبوقة فى شتى اركان البلاد وفوجئ البلاد استغلالا للثورة السلمية بفتح السجون المصرية المرج وابو زعبل ووادى النطرون فى توقيت متزامن مما ادى الى بث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين الامنين الذين لم يتخيل احدهم ان ياتى يوما ويحدث فيه التامر من عناصر داخلية لعناصر خارجية وهروب المعتقلين السياسيين والمجرمين والتى روجت الاشاعات حينها لتوجيه الاتهام للشرطة المصرية حيث اصبح بين الشعب والشرطة عداء وكراهية ابان تلك الاحداث
الا انه ثبت ان هناك عناصر غير مصرية ومسلحين باسلحة نارية متنوعة "اربى جى "مستخدمين سيارات دفع رباعية قامت باقتحام السجون وقامت تلك العناصر والمليشيات المسلحة بتهريب العناصر الموالية لها والمساجين الجنائية
وفى نفس الوقت بدات الثورة المصرية فى التصاعد واصبح الهاربون لهم شرعية ثورية وبقى موضوع اقتحام السجون فى رعاية من يروجون بان الشرطة المصرية هى التى قامت عليه حتى بدات الحقيقة تتكشف حتى جاء حكم محكمة جنح الاسماعيلية حال رئاسة المتهم "محمد مرسى العياط " للبلاد بالتحقيق فى تلك الواقعة بمناسبة واقعة نظرها هروب احد السجناء وتوصلت ان اقتحام السجون المصرية كان عناصر من حماس وبدو سيناء وحزب الله اللبنانى وعناصر من الاخوان وتم احالة التحقيق للنيابة وتزامن ذلك مع وجود بلاغ من احد المحامين للنائب العام يطالب التحقيق فى اقتحام السجون من قاضى تحقيق
وكان القرار بندب قاضى للتحقيق فيها وسارت الاجراءات والتحقيقات الى ان احيلت القضية لهذه المحكمة
وانه ثبت فى وجدان المحكمة واطمئنت لما جاء من اوراق القضية مستنداتها وما استخلصته منه من احداث ووقائع وجرائم وان بعض المتهمين من الاخوان واخرين من عناصر حماس وحزب الله اللبنانى وبعض من قيادات جماعة الاخوان واعضائها وتاكد للمحكمة بما لا يجعل مجالا للشك بان القضية جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا اعمال تمس استقلال البلاد تزامنا مع اندلاع ثورة 25 يناير لاحداث فوضى بالبلاد حتى يستفيدوا بتامين البلاد من داخلها وينقضوا عليها من الخارج
وكانت الاخوان وجهادى سيناء وحماس شكلوا عصبة وترابط حيث انه لا يمكن ان يقوم احدهم بكل هذه الافعال فمن المستحيل ان تقوم جماعة الاخوان مهما بلغ عدد اعضائعها ان تقترف كل هذه الاثام دون الاستعانة بجناحها العسكرى حماس
واضافت المحكمة ان الجرائم التى حوتها الاوراق وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو ارتكاب افهعال من شانها المساس باستقلال البلاد وسلامة وووحدة اراضيها وتمثلت فيها فى الاعتداء على المنشات المصرية والشرطية وبسط نفوذهم على الشريط الحدودى ومدينة رفح والشيخ زويد وفرضهما لحظر التجول بها
وتمثلت ايضا فى الاعتداء على 3 من اقوى السجون المصرية واشدها تحصينا واختطاف 3 ضباط وامين شرطة حال ممارستهم عملهم لتبديلهم باخرين متواجدين بالسجون المصرية
وقاموا بقتل مجندى السجون والمساجين والشروع فى قتل الضباط والمجندين والمساجين ووضع النار عمدا فى مبانى السجن وسرقة محتوياتها وتخريب الاملاك والمبانى العامة وتمكين المقبوض عليهم من الهرب والتعدى على القائمين بتنفيذ القانون وحيارزة الاسلحة النارية دون ترخيص
وان المحكمة لا تعول على انكارهم وتعتبره ضربا من دروب الدفاع عن النفس لابعاد الاتهام عنهم ولم يلقى دفاعهم بالجلسة على زعزعة عقيدة المحكمة على عدم اقترافهم للجرائم , ولذالك قامت المحكمة بانزال عقوبة الاعدام وارسال الاوراق لفضيلة المفتى لابداء الراى الشرعى
‪© 2015 Microsoft‬ الشروط الخصوصية وملفات تعريف الارتباط المطوِّرون العربية