3508 مليون عجزًا بموازنة الإسكندرية والاستثمارات المحلية لم تتجاوز ال"147 مليون"

كشف تقرير التنمية البشرية المحلية في دليل تطبيق اللامركزية المالية فى المحافظات أن حجم موازنة محافظة الإسكندرية قد بلغ 4075.6 مليون جنيه بزيادة 20.4% فى عام 2013، ويمثل إنفاق المحافظة نحو 5% من إنفاق المستوى المحلى والبالغ 81.4 مليار جنيه سنوياً.
وبلغ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالى 874.9 جنيه /سنوياً، وبلغ إجمالى الموارد المحلية للمحافظة التى استطاعت المحافظة تحصيلها نحو 567.4 مليون جنيه أى أن الفجوة بين الموارد والإنفاق تمثل عجزا بقيمة 3508.2 مليون جنيه سنوياً ويتم تغطية الفجوة من خلال التحويلات المركزية.
أشار التقرير إلى أن الاستثمارات المحلية بالإسكندرية لم يتجاوز 147 مليون جنيه فى عام 2014، استحوذت المحافظة منه على 2211.7 مليون جنيه من الاستثمارات المركزية الموزعة حلال العام بخلاف الاستثمارات المركزية التى توزع وتشترك فيها أكثر من محافظة.
وأن قيمة المنصرف من الصناديق الخاصة لمحافظة الإسكندرية خلال عام 2011، 141.4 مليون جنيه تراجعت إلى 138.8 مليون جنيه عام 2012، ثم ارتفعت إلى 341 مليون جنيه عام 2014، ويتركز الجانب الأكبر من مصروفات تلك الصناديق الخاصة نحو الأجور وشراء السلع والخدمات، حيث يستحوذ هذان البندان على 86% من مصروفات الصناديق وتتوزع النسبة الباقية بقيمة 14% إلى باقى بنود الصرف.
وأن تلك التقييم بهدف تقديم مؤشرات اللامركزية المالية في المحافظات، لمراجعة حجم الموارد المحافظة ونفقاتها والتحويلات المركزية التي آلت لها، وتقديم المؤشرات المالية المختلفة والمرتبطة بها.
وفي دليل الأسواق العشوائية"دور القطاع غير رسمي في تنمية الاقتصاد المحلي" أنه هناك بالإسكندرية على كافة الأحياء 83سوق، يشمل 21سوق تجاري، 42سوق غذائي، 20سوق مختلط.
واكد التقرير أن الأسواق العشوائية تعد قطاع غير رسمي في تنمية الاقتصاد المحلي وانه تزايد عقب ثورة 25يناير، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي في الأسواق وغياب الأمن، وأن تلك الاقتصاد الغير رسمي يضعف قوة الاقتصاد الرسمي، لأن أسعاره منخفضة لعدم سداد الضرائب، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، لأنها رديئة الصنع غير مطابقة للمواصفات، إلا أنها تلقي إقبالاً من المستهلكين، وخاصة أن 70% من مستوى الدخول منخفض أو متوسط.
وأن ذلك يرجع إلى الفقر، الأمية، البطالة، الهجرة الداخلية، وغياب دور الدولة.
وحول دور القطاع الخاص فى تنمية المجتمع المحلى، أوضحت نتائج التقرير أن المحافظة تساهم بنحو 10% من قيمة الانتاج المصري وتلعب الصناعة التحويلية دورا كبيرا فى تلك المساهمة، والتى تصل إلى 70.8% من إجمالى الناتج بقيمة 168.9 مليار جنيه، ويعمل بها 33.4% من عدد المشتغلين ويتقاضون 49% من إجمالى أجور المشتغلين بالمحافظة.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العاملين بالأنشطة التجارية قد بلغت 22.4%، ويعمل بالزراعة نحو 6.7% بالقطاع الريفى للمحافظة، وتساهم الصناعات الحرفية بنحو 63.8% من إجمالى العاملين بقطاع الصماعة خاصة على مستوى أحياء المحافظة أو بالقطاع الريفى.