في خطوة تستهدف القضاء علي البيروقراطية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا يسمح لهيئة التنمية الصناعية إصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية وذلك بناء علي طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة جميع الاشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة. وأشار الوزير إلي أن القرار قد نص علي عدد من الضوابط ومنها أن يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة علي أن يسقط هذا التصريح في حالة عدم استيفاء الاشتراطات خلال هذه المدد مع التزام طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم المستندات الآتية:_
عقد الملكية، عقد الإيجار للمنشأة، وصورة من الرسم الهندسى المعتمد من مكتب استشاري، ورخصة البناء للمشروع، وشهادة صلاحية ( المنشأة– المنشآت ) للإشغال معتمد من مهندس نقابى وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعى، وصورة من السجل الصناعي وصورة من البطاقة الضريبية .
وأضاف الوزير أن القرار قد نص أيضا علي إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقراراً بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لإصدار الترخيص بالتشغيل وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة، علي ان يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات اللازمة مع التأكيد بأن هذا التصريح لا يكسب الصادر لصالحه حقا فى الحصول على الترخيص طبقا للقانون إلا بعد تمام استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة وان يلتزم طالب التصريح بسداد التكاليف المعيارية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أن أحكام هذا القرار لا تسري على تشغيل المنشآت الصناعية التى تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية، وأن يبدأ العمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية .
وقال عبد النور أن هذا القرار سيسهم في تقنين أوضاع الشركات القائمة حالياً والغير مرخصة إلي جانب تسهيل الإجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية، مشيرا إلي أن الوزارة ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية بهدف السماح بإصدار رخص مؤقتة تسهم في الإسراع بإنشاء المشروعات وعدم تعطلها بسب الإجراءات البيروقراطية والتي تمثل عائق سلبي أمام حركة التنمية الصناعية.
