في خطوة تستهدف القضاء على البيروقراطية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارًا يسمح لهيئة التنمية الصناعية إصدار رخصة تشغيل مؤقته للمنشآت الصناعية وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين إستيفاء المنشأة جميع الاشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة. أشار الوزير إلى أن القرار قد نص على عدد من الضوابط ومنها أن يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الإشتراطات المطلوبة على أن يسقط هذا التصريح في حالة عدم استيفاء الإشتراطات خلال هذه المدد مع التزام طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم المستندات الاتية عقد الملكية/ عقد الإيجار للمنشأة وصورة من الرسم الهندسى المعتمد من مكتب استشارى ورخصة البناء للمشروع وشهادة صلاحية ( المنشأة– المنشآت ) للإشغال معتمد من مهندس نقابى وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعى وصورة من السجل الصناعى وصورة من البطاقة الضريبية. أضاف الوزير أن القرار قد نص أيضا على إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقرارًا بعلمه بجميع الاشراطات المتطلبة لإصدار الترخيص بالتشغيل وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح واقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة،على أن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات اللازمة مع التأكيد بان هذا التصريح لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول على الترخيص طبقا للقانون إلا بعد تمام استيفاء جميع الإشتراطات المتطلبة وان يلتزم طالب التصريح بسداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. أوضح الوزير أن أحكام هذا القرار لا تسري على تشغيل المنشآت الصناعية التي تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية،وان يبدء العمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية. قال عبد النور أن هذا القرار سيسهم في تقنين أوضاع الشركات القائمة حاليًا والغير مرخصة إلى جانب تسهيل الإجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتقدم خلال الايام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية بهدف السماح بإصدار رخص مؤقته تسهم في الاسراع بإنشاء المشروعات وعدم تعطلها بسبب الإجراءات البيروقراطية والتي تمثل عائقًا سلبيًا أمام حركة التنمية الصناعية.
