بروتوكول لتيسير موافقة الداخلية بشأن تأمين المنشآت الصناعية ضد الحرائق

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للحماية المدنية، والمركز القومي لبحوث البناء، لتيسير حصول المستثمرين على موافقة الحماية المدنية على المشروعات الصناعية والمتعلقة بتأمين تلك المنشآت ضد أخطار الحريق.
وأكد عبد النور خلال بيان للوزارة - تلقى مصراوي نسخة منه - أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التحرر من التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص وذلك من خلال توفير شباك موحد في جميع المناطق الصناعية يتعامل معه المستثمر لسرعة إنهاء إجراءات رخصة التشغيل للبدء فوراً في مشروعه الصناعي.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والإدارة العامة للحماية المدنية، والمركز القومي لبحوث البناء، وذلك لمراجعة الرسومات المعدة لمكافحة إخطار الحريق ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقاً للاعتبارات الفنية والتأمينية وطبقاً للاشتراطات الواردة بالكود المصري للأغراض الصناعية.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة ستعقد مرة كل أسبوعين وستقوم بإعداد تقرير بالاشتراطات المطلوبة والتعديلات الواجب إجراءاها على المشروع الجديد المقدم وإخطار المستثمر بها رسمياً خلال مدة المراجعة حتى يتم اتخاذ اللازم وإعادة التقديم للحصول على الاعتماد.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بالبت في المشاريع التي تم إنهاء التعديلات بها واعتمادها، حيث تتولى اللجنة المشتركة القيام بمعاينة المنشأة بعد الإنشاء ومطابقتها للرسومات الهندسية المعتمدة في خلال شهر من طلب المستثمر وذلك لإعطاء المستثمر موافقة على التشغيل.
وقال عبد النور إن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة للتيسير على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية للحصول على الموافقات اللازمة في وقت قصير وسرعة إنهاء كافة الموافقات والتراخيص لبدء عملية الإنتاج في أقرب وقت ممكن وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل شريحة كبيرة من هيكل الإنتاج الصناعي في مصر.
ومن جانبه، أوضح إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن البروتوكول يهدف إلى تقليل فترة مراجعة رسومات المشروعات للمنشآت الصناعية، ووضع الاشتراطات التأمينية المناسبة للأغراض الصناعية المختلفة وطبقاً للكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق في إنشاء المباني التي سيتم الترخيص بها، بما يساعد على سرعة اعتماد الرسومات واستخراج رخصة البناء للمنشآت الصناعية ورخصة التشغيل وفقاً للتقرير الفني الناتج عن المراجعة.
وأضاف أنه سيتم تصنيف المباني إلى ثلاث مستويات بناء على مدى خطورتها، طبقاً للكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق.
ويشمل المستوى الأول الإشغالات الصناعية والتخزينية التي تزيد حمل الحرق فيها عن 2 مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق، والمستوى الثاني للإشغالات الصناعية والتخزينية التي يتراوح حمل الحريق فيها من مليون كيلو جول إلى 2 مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق.
ويشمل المستوى الثالث الإشغالات الصناعية والتخزينية التي لا يزيد حمل الحريق فيها عن مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق.
وقال جابر إن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بمراجعة كافة الرسومات الهندسية والتقارير المقدمة من المستثمر والمعتمدة من مكتب استشاري هندسي على أن تتوافر فيها عناصر السلامة الإنشائية وتتوافق مع متطلبات الكود المصري بحيث تتولى الهيئة إرسال المستندات المقدمة من المستثمر إلى الإدارة العامة للحماية المدنية للمشروعات (الخاصة بالمستويين الثاني والثالث)، وإلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للمشروعات الخاصة بالمستوى الأول.
وأضاف أن هذه الإجراءات تفيد في مراجعة الرسومات والإفادة بالاشتراطات الواجب توافرها بالمشروع طبقًا للكود المصري، بحيث تلتزم الإدارة العامة للحماية المدنية بموجب البروتوكول باستكمال الإجراءات أثناء الاجتماع الدوري للجنة المشتركة من تسليم المشروعات المقبولة أو الملاحظات التي ظهرت على باقي المشروعات لاستيفائها.
ويقوم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمراجعة اللوحات والرسومات والتقارير الخاصة بمشروعات المستوى الأول واعتمادها وإصدار الشهادة.