بروتوكول تعاون بين وزارتى الصناعة والداخلية و بحوث البناء للحصول على موافقات الحماية المدنية للمنشأت الصناعية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومى لبحوث البناء لتيسير حصول المستثمرين على موافقة الحماية المدنية على المشروعات الصناعية والمتعلقة بتأمين تلك المنشأت ضد أخطار الحريق .
وأشار إلى انه بموجب هذا البروتوكول فإنه سيتم التحرر من التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص وذلك من خلال توفير شباك موحد فى جميع المناطق الصناعية يتعامل معه المستثمر لسرعة إنهاء إجراءات رخصة التشغيل للبدء فوراً فى مشروعه الصناعى .
وقال الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومى لبحوث البناء وذلك لمراجعة الرسومات المعدة لمكافحة إخطار الحريق ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقاً للاعتبارات الفنية والتأمينية وطبقاً للاشتراطات الواردة بالكود المصري للأغراض الصناعية ،لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد مرة كل أسبوعين وستقوم بإعداد تقرير بالاشتراطات المطلوبة والتعديلات الواجب إجراءاها على المشروع الجديد المقدم وإخطار المستثمر بها رسمياً خلال مدة المراجعة حتى يتم اتخاذ اللازم وإعادة التقديم للحصول على الاعتماد، هذا فضلاً عن القيام بالبت في المشاريع التي تم إنهاء التعديلات بها واعتمادها،حيث تتولى اللجنة المشتركة القيام بمعاينة المنشأة بعد الإنشاء ومطابقته للرسومات الهندسية المعتمدة في خلال شهر من طلب المستثمر وذلك لإعطاء المستثمر موافقة على التشغيل.
وقال عبد النور ان هذا البروتوكول ياتى فى اطار خطة الوزارة للتيسير علي المستثمرين واصحاب المنشآت الصناعية للحصول علي الموافقات اللازمة في وقت قصير وسرعة انهاء كافة الموافقات والتراخيص لبدء عملية الانتاج فى اقرب وقت ممكن وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل شريحة كبيرة من هيكل الانتاج الصناعى فى مصر.
ومن جانبه اوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ان البروتوكول يهدف الى إلى تقليل فترة مراجعة رسومات المشروعات للمنشآت الصناعية ووضع الاشتراطات التأمينية المناسبة للأغراض الصناعية المختلفة وطبقاً للكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من أخطار الحريق في أنشاء المباني التي سيتم الترخيص بها ،بما يساعد على سرعة اعتماد الرسومات واستخراج رخصة البناء للمنشآت الصناعية ورخصة التشغيل وفقاً للتقرير الفني الناتج عن المراجعة.
وأضاف انه سيتم تصنيف المباني إلى ثلاث مستويات بناء علي مدي خطورتها ،وذلك طبقا للكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من أخطار الحريق ,المستوى الاول يشمل الإشغالات الصناعية والتخزينية التي تزيد حمل الحرق فيها عن 2 مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق , والمستوى الثاني للإشغالات الصناعية والتخزينية التي يتراوح حمل الحريق فيها من مليون كيلو جول إلى 2 مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق على ان يشمل المستوى الثالث الإشغالات الصناعية والتخزينية التي لا يزيد حمل الحريق فيها عن مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق.
وقال جابر ان هيئة التنمية الصناعية ستقوم بمراجعة كافة الرسومات الهندسية والتقارير المقدمة من المستثمر والمعتمدة من مكتب استشاري هندسي علي أن تتوافر فيها عناصر السلامة الإنشائية وتتوافق مع متطلبات الكود المصري على ان تتولى الهيئة إرسال المستندات المقدمة من المستثمر إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لمشروعات (الخاصة بالمستويين 2 و 3) او الى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للمشروعات الخاصة بالمستوى الاول, وذلك لمراجعة الرسومات والإفادة بالاشتراطات الواجب توافرها بالمشروع طبقا للكود المصري . مشيرا الى ان الإدارة العامة للحماية المدنية تلتزم بموجب البروتوكول باستكمال الإجراءات أثناء الاجتماع الدوري للجنة المشتركة من تسليم المشروعات المقبولة أو الملاحظات التي ظهرت علي باقي المشروعات لاستيفائها على ان يقوم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمراجعة اللوحات والرسومات والتقارير الخاصة بمشروعات المستوى الاول واعتمادها وإصدار الشهادة .
أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومى لبحوث البناء لتيسير حصول المستثمرين على موافقة الحماية المدنية على المشروعات الصناعية والمتعلقة بتأمين تلك المنشأت ضد أخطار الحريق .
وأشار إلى انه بموجب هذا البروتوكول فإنه سيتم التحرر من التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص وذلك من خلال توفير شباك موحد فى جميع المناطق الصناعية يتعامل معه المستثمر لسرعة إنهاء إجراءات رخصة التشغيل للبدء فوراً فى مشروعه الصناعى .
وقال الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومى لبحوث البناء وذلك لمراجعة الرسومات المعدة لمكافحة إخطار الحريق ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقاً للاعتبارات الفنية والتأمينية وطبقاً للاشتراطات الواردة بالكود المصري للأغراض الصناعية ،لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد مرة كل أسبوعين وستقوم بإعداد تقرير بالاشتراطات المطلوبة والتعديلات الواجب إجراءاها على المشروع الجديد المقدم وإخطار المستثمر بها رسمياً خلال مدة المراجعة حتى يتم اتخاذ اللازم وإعادة التقديم للحصول على الاعتماد، هذا فضلاً عن القيام بالبت في المشاريع التي تم إنهاء التعديلات بها واعتمادها،حيث تتولى اللجنة المشتركة القيام بمعاينة المنشأة بعد الإنشاء ومطابقته للرسومات الهندسية المعتمدة في خلال شهر من طلب المستثمر وذلك لإعطاء المستثمر موافقة على التشغيل.
وقال عبد النور ان هذا البروتوكول ياتى فى اطار خطة الوزارة للتيسير علي المستثمرين واصحاب المنشآت الصناعية للحصول علي الموافقات اللازمة في وقت قصير وسرعة انهاء كافة الموافقات والتراخيص لبدء عملية الانتاج فى اقرب وقت ممكن وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل شريحة كبيرة من هيكل الانتاج الصناعى فى مصر.
ومن جانبه اوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ان البروتوكول يهدف الى إلى تقليل فترة مراجعة رسومات المشروعات للمنشآت الصناعية ووضع الاشتراطات التأمينية المناسبة للأغراض الصناعية المختلفة وطبقاً للكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من أخطار الحريق في أنشاء المباني التي سيتم الترخيص بها ،بما يساعد على سرعة اعتماد الرسومات واستخراج رخصة البناء للمنشآت الصناعية ورخصة التشغيل وفقاً للتقرير الفني الناتج عن المراجعة.
وأضاف انه سيتم تصنيف المباني إلى ثلاث مستويات بناء علي مدي خطورتها ،وذلك طبقا للكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من أخطار الحريق ,المستوى الاول يشمل الإشغالات الصناعية والتخزينية التي تزيد حمل الحرق فيها عن 2 مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق , والمستوى الثاني للإشغالات الصناعية والتخزينية التي يتراوح حمل الحريق فيها من مليون كيلو جول إلى 2 مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق على ان يشمل المستوى الثالث الإشغالات الصناعية والتخزينية التي لا يزيد حمل الحريق فيها عن مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق.
وقال جابر ان هيئة التنمية الصناعية ستقوم بمراجعة كافة الرسومات الهندسية والتقارير المقدمة من المستثمر والمعتمدة من مكتب استشاري هندسي علي أن تتوافر فيها عناصر السلامة الإنشائية وتتوافق مع متطلبات الكود المصري على ان تتولى الهيئة إرسال المستندات المقدمة من المستثمر إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لمشروعات (الخاصة بالمستويين 2 و 3) او الى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للمشروعات الخاصة بالمستوى الاول, وذلك لمراجعة الرسومات والإفادة بالاشتراطات الواجب توافرها بالمشروع طبقا للكود المصري . مشيرا الى ان الإدارة العامة للحماية المدنية تلتزم بموجب البروتوكول باستكمال الإجراءات أثناء الاجتماع الدوري للجنة المشتركة من تسليم المشروعات المقبولة أو الملاحظات التي ظهرت علي باقي المشروعات لاستيفائها على ان يقوم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمراجعة اللوحات والرسومات والتقارير الخاصة بمشروعات المستوى الاول واعتمادها وإصدار الشهادة .