حركة 6 أبريل: المجلس العسكري ليست لديه النية لتطهير القضاء وإقالة النائب العام

صرح محمد عادل المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 أبريل، بأنه إذا أراد المجلس العسكري فعلا الاستجابة لمطلب إلغاء تحويل المدنيين إلي المحاكم العسكرية، فعليه مراجعة جميع الأحكام العسكرية الصادرة ضد 12 ألف مواطن مصري، لم تتم محاكمتهم، ولم تتعد جلسات الحكم عليهم أكثر من 10 دقائق، وإحالتهم إلى القاضي الطبيعي، لمراجعة هذه الأحكام.
وأعرب عادل عن رفض الحركة للأنباء التي يتم تداولها حول عدم وجود نية لتغيير وزير العدل الحالي، مؤكدا أن وزارتي العدل والداخلية من أهم الوزارات حاليا في البلاد، خاصة أن البلاد مقبلة على الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن هناك اتجاه داخل المجلس العسكري، لتجاهل مطلب تطهير القضاء وإقاله النائب العام، مضيفا أن هناك مؤشرات لتجاهل ذلك، من بينها تصريحات اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية، التي قال فيها "إنه حزين لمطالب تطهير القضاء".