6 ابريل تعلق اعتصام التحرير وتكشف رفضها دعوتين من المجلس العسكري للحوار.. وتطالب بحوار وطني شامل

* عضو بالمكتب التنفيذي للحركة يدعو لسحور جماعي في أول ليالي رمضان بالميدان
كتب – محمود هاشم و رامي إبراهيم :
أعلن محمد عادل عضو المكتب التنفيذي لحركة 6 أبريل عن تعليق الحركة اعتصامها بالتحرير وبقية ميادين مصر مؤقتا وحتى إشعار آخر بالاتفاق مع عدد من القوى الوطنية المعتصمة بالميدان تخفيفاً على الشعب المصري مع دخول شهر رمضان ولإعطاء الفرصة لحكومة الدكتور عصام شرف في تنفيذ مطالب الثوار مع الضغط المستمر من الحركات المدنية لمراقبة أداء الحكومة والمجلس العسكري خلال هذه الفترة للتأكد من جديتها في تنفيذ رغبات المعتصمين.
وقال عادل في المؤتمر الصحفي الذي عقدته 6 أبريل بالمركز المصري في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن القوى السياسية والتجمعات الشبابية التي لم تتفق معهم في تعليق الاعتصام هي جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية ولن يتم السماح لأحد بتخوينهم أو الإشارة إلى أنهم لا يمثلون الشعب المصري مؤكداً أنه من حق كافة القوى الوطنية التعبير عن رأيها بالشكل الذي تراه يخدم مصلحة الوطن.
وأكد عادل أن الاعتصام من بدايته حقق الكثير من المكاسب السياسية لصالح الشعب مشيرا إلى أن حركة 6 أبريل تلقى دعوتين للحوار من المجلس العسكري إلى إن الحركة رفضت الحوار الفردي مؤكداً أنه يجب إن يشمل جميع القوى السياسية الموجودة في الشارع المصري حتى لا يقع المجلس العسكري في أزمات تؤدى إلى اعتصام مفتوح مرة أخرى.
وأكد محمود عفيفي المتحدث الاعلامى لحركة شباب 6 أبريل في بيان للحركة اعتزازها بالقوات المسلحة مع التمسك بحق الاعتراض على بعض الممارسات والقرارات السياسية التي تراها القوى الوطنية خاطئة صادرة من المجلس الأعلى العسكري بصفته الجهة التي تدير شئون البلاد في هذه الفترة رافضين تخوين اى طرف من أطراف اللعبة السياسية .. وأشار عفيفي إلى أنه تمت الاستجابة لعدة مطالب وعلى رأسها علنية المحاكمات وتسريع وتيرة محاكمات مبارك ورجاله مشيرا إلى أنه على الرغم من إن التشكيل الحكومي لن يشمل الإطاحة بكل وزراء الحزب الوطني إلا إن التشكيل مرضى إلى حد ما مع الاعتراض على وزراء الحزب الوطني وترشيح احد من المؤسسة العسكرية لوزارة الاتصالات مطالباً بمحاكمات علنية عادلة للضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وتطهير الداخلية والقضاء وكل مؤسسات الدولة من بقايا النظام وعلى رأسهم النائب العام الحالي عبد المجيد محمود وجودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مع وضع حد ادني وأقصى مناسب للأجور ورفع المعاشات الاجتماعية والعدل السياسي لقيادات الحزب الوطني الفاسدين وإلغاء تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
وأشار إلى أن الملفات المطروحة لن تتم الاستجابة لها بالشكل الكافي مشيرا إلى انه يجب السماح للقضاء الطبيعي لمراجعة ملفات عشرة آلاف مواطن مصري حكم عليهم عسكرياً دون توفير قواعد القضاء العادل.
بينما نفى عمرو على عضو المكتب التنفيذي للحركة أي علاقة تجمع بين توجه الحركة نحو فض الاعتصام وبين الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمعة الإرادة الشعبية مؤكدا إن الحركة كان لديها الرغبة لفض الاعتصام من فترة سابقة لكن اجتماعات القوى السياسية قبل الجمعة وتأكيدها على وحدة الصف جعل الحركة تؤجل هذه الخطوة إلى إن ما حدث في الجمعة السابقة هو ما دعا الحركة لرفض فكرة التأجيل ورفض الاعتصام وطالب بمراجعة كاملة لكافة القوانين التي تمت بدون حوار وطني مثل قانون مجلس الشعب والشورى وقانون الانتخابات العامة مؤكدا على ضرورة وجود توافق وطني على هذه القوانين قبل طرحها وتنفيذها وأكد إن الحركة ستعمل على تطوير آليات جديدة لمراقبة الأداء الحكومي في الفترة القادمة ومشيراً إلى إن الحركة ستقوم بتجهيز خطة عمل لها في شهر رمضان في اجتماع الحركة الأسبوع الجاري ودعا جموع الشعب المصري تنفيذ القوى السياسية لتناول وجبة السحور لأول ليلة في رمضان بميدان التحرير تأكيدا على الوحدة الوطنية.