افتتح اليوم الثلاثاء، السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الجلسة الأولى لمؤتمر "التطورات والتوجهات والتحديات فى سياسات القبول" والتي تعقدها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، برئاسة حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، وناقشت الجلسة موضوع "حالة التعليم العالى في مصر". وأشار جلال عبدالحميد، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات إلى ضرورة التوصل إلى سياسات قبول متوافقة مع الأركان الرئيسية لتطوير التعليم العالي بالتعاون مع المؤسسات والجهات المشتركة في هذه المسؤولية.
وأكد "عبدالحميد"، أن الأركان الرئيسية لتطوير التعليم العالى تتمثل في وضع إطار قومي للمؤهلات، وإضفاء المزيد من المرونة والحراك بين مستويات التعليم العالي المختلفة، والتوافق على توصيف للخريج في كل مرحلة، وقياس المخرجات التعليمية المستهدفة في مستويات التعليم والتدريب المختلفة، ووجود مخطط عام متكامل يشمل جميع مكونات الهيكل التعليمي والتدريبي، وتأهيل وتدريب المعلمين، وإنشاء نظام لتقييم الأداء المؤسسى لمنظومة التعليم والتدريب.
وانتهت الجلسة إلى العديد من التوصيات أهمها: "وضع سياسة جديدة للقبول بالتعليم العالى لا تعتمد على معيار واحد، والتكامل بين وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ووضع خطة متكاملة لمنظومة التعليم العالى ككل، واستطلاع آراء المستفيدين وأصحاب المصالح فى سياسات القبول، وضرورة وجود آليات جديدة لقياس مخرجات التعليم بدءًا من التعليم الإلزامى".
وناقشت الجلسة الثانية برئاسة د. ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، محورين مهمين هما: الوضع الراهن لسياسات القبول فى مصر، ونظام القبول فى التعليم العالى فى مصر "دراسة استطلاعية".