فى إطار فعاليات ورشة العمل الدولية

التى افتتحها صباح اليوم الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى والتى تعقدها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "التطورات والتوجهات والتحديات فى سياسات القبول" برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، وناقشت الجلسة موضوع "حالة التعليم العالى فى مصر".
وقام د. جلال عبد الحميد بتوصيف حال التعليم العالى فى مصر، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى سياسات قبول متوافقة مع الأركان الرئيسية لتطوير التعليم العالى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المشتركة فى هذه المسئولية.
وأكد د. جلال عبد الحميد أن الأركان الرئيسية لتطوير التعليم العالى تتمثل فى وضع إطار قومى للمؤهلات، وإضفاء المزيد من المرونة والحراك بين مستويات التعليم العالى المختلفة، والتوافق على توصيف للخريج فى كل مرحلة، وقياس المخرجات التعليمية المستهدفة فى مستويات التعليم والتدريب المختلفة، ووجود مخطط عام متكامل يشمل جميع مكونات الهيكل التعليمي والتدريبى، وتأهيل وتدريب المعلمين، وإنشاء نظام لتقييم الأداء المؤسسى لمنظومة التعليم والتدريب.
وانتهت هذه الجلسة إلى العديد من التوصيات أهمها: وضع سياسة جديدة للقبول بالتعليم العالى لا تعتمد على معيار واحد، والتكامل بين وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ووضع خطة متكاملة لمنظومة التعليم العالى ككل، واستطلاع آراء المستفيدين وأصحاب المصالح فى سياسات القبول، وضرورة وجود آليات جديدة لقياس مخرجات التعليم بدءاً من التعليم الإلزامى.
وناقشت الجلسة الثانية برئاسة د. ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، محورين مهمين هما: الوضع الراهن لسياسات القبول فى مصر، ونظام القبول فى التعليم العالى فى مصر "دراسة استطلاعية".
وقام د. ياسر صقر رئيس جامعة حلوان باستعراض الوضع الراهن لسياسات القبول فى مصر، مؤكداً أن شهادة الثانوية العامة ليست مقياساً لمهارات وقدرات الطلاب، مشيراً إلى ضروة البحث عن بدائل تقيس مهارات وقدرات الطلاب بديلاً عن الحفظ والتلقين، والبحث عن بدائل للتعليم الفنى والصناعى كالجامعة التكنولوجية، وتغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم العالى الفنى.
كما استعرضت د. ريم دربالة المدير التنفيذى لشعبة الدراسات والبحوث بوزارة التعلم العالى دراسة استطلاعية حول نظام القبول بالتعليم العالى فى مصر، مشيرة إلى أنه تم عمل دراسات عن نظم القبول فى التعليم العالى فى مصر فى ضوء خبرة بعض الدول الاجنبية وكيفية الاستفادة من النجاحات التى تم تحقيقها فى هذا المجال، وذلك من أجل تطوير التعليم العالى فى مصر.
وأضافت د. ريم أن النظام الحالى لسياسات القبول فى التعليم العالى على الرغم من أنه نظام يتميز بثقة الناس إلا أنه لا يحقق العدالة الكافية فى التوزيع ولا يراعى ميول الطلاب ورغباتهم بشكل كبير، وتم دراسة الخبرات السابقة وتم عمل استطلاع رأى خبراء التعليم العالى فى مصر وكذلك خبراء فى مجال الجودة وتطوير التعليم وتوصلوا إلى أنه لابد من تطوير سياسات القبول فى التعليم العالى فى مصر وأن تتعدد معايير القبول بحيث لا تقتصر على نتيجة الثانوية العامة فقط.
واستعرضت الجلسة الثالثة برئاسة د. منصور كباش رئيس جامعة أسوان دراسة حالة حول سياسات القبول بدول كندا وانجلترا والصين.
وأشار د. كباش إلى أن هذه الدول تمثل ثلاث قارات هى أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا، موضحاً أن الأنظمة التعليمية لا تختلف كثيراً عن بعضها البعض ولكن تظل العبرة بالتطبيق الجيد فى ظل منظومة جيدة.
فى إطار فعاليات ورشة العمل الدولية التى افتتحها صباح اليوم الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى والتى تعقدها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "التطورات والتوجهات والتحديات فى سياسات القبول" برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، وناقشت الجلسة موضوع "حالة التعليم العالى فى مصر".
وقام د. جلال عبد الحميد بتوصيف حال التعليم العالى فى مصر، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى سياسات قبول متوافقة مع الأركان الرئيسية لتطوير التعليم العالى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المشتركة فى هذه المسئولية.
وأكد د. جلال عبد الحميد أن الأركان الرئيسية لتطوير التعليم العالى تتمثل فى وضع إطار قومى للمؤهلات، وإضفاء المزيد من المرونة والحراك بين مستويات التعليم العالى المختلفة، والتوافق على توصيف للخريج فى كل مرحلة، وقياس المخرجات التعليمية المستهدفة فى مستويات التعليم والتدريب المختلفة، ووجود مخطط عام متكامل يشمل جميع مكونات الهيكل التعليمي والتدريبى، وتأهيل وتدريب المعلمين، وإنشاء نظام لتقييم الأداء المؤسسى لمنظومة التعليم والتدريب.
وانتهت هذه الجلسة إلى العديد من التوصيات أهمها: وضع سياسة جديدة للقبول بالتعليم العالى لا تعتمد على معيار واحد، والتكامل بين وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ووضع خطة متكاملة لمنظومة التعليم العالى ككل، واستطلاع آراء المستفيدين وأصحاب المصالح فى سياسات القبول، وضرورة وجود آليات جديدة لقياس مخرجات التعليم بدءاً من التعليم الإلزامى.
وناقشت الجلسة الثانية برئاسة د. ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، محورين مهمين هما: الوضع الراهن لسياسات القبول فى مصر، ونظام القبول فى التعليم العالى فى مصر "دراسة استطلاعية".
وقام د. ياسر صقر رئيس جامعة حلوان باستعراض الوضع الراهن لسياسات القبول فى مصر، مؤكداً أن شهادة الثانوية العامة ليست مقياساً لمهارات وقدرات الطلاب، مشيراً إلى ضروة البحث عن بدائل تقيس مهارات وقدرات الطلاب بديلاً عن الحفظ والتلقين، والبحث عن بدائل للتعليم الفنى والصناعى كالجامعة التكنولوجية، وتغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم العالى الفنى.
كما استعرضت د. ريم دربالة المدير التنفيذى لشعبة الدراسات والبحوث بوزارة التعلم العالى دراسة استطلاعية حول نظام القبول بالتعليم العالى فى مصر، مشيرة إلى أنه تم عمل دراسات عن نظم القبول فى التعليم العالى فى مصر فى ضوء خبرة بعض الدول الاجنبية وكيفية الاستفادة من النجاحات التى تم تحقيقها فى هذا المجال، وذلك من أجل تطوير التعليم العالى فى مصر.
وأضافت د. ريم أن النظام الحالى لسياسات القبول فى التعليم العالى على الرغم من أنه نظام يتميز بثقة الناس إلا أنه لا يحقق العدالة الكافية فى التوزيع ولا يراعى ميول الطلاب ورغباتهم بشكل كبير، وتم دراسة الخبرات السابقة وتم عمل استطلاع رأى خبراء التعليم العالى فى مصر وكذلك خبراء فى مجال الجودة وتطوير التعليم وتوصلوا إلى أنه لابد من تطوير سياسات القبول فى التعليم العالى فى مصر وأن تتعدد معايير القبول بحيث لا تقتصر على نتيجة الثانوية العامة فقط.
واستعرضت الجلسة الثالثة برئاسة د. منصور كباش رئيس جامعة أسوان دراسة حالة حول سياسات القبول بدول كندا وانجلترا والصين.
وأشار د. كباش إلى أن هذه الدول تمثل ثلاث قارات هى أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا، موضحاً أن الأنظمة التعليمية لا تختلف كثيراً عن بعضها البعض ولكن تظل العبرة بالتطبيق الجيد فى ظل منظومة جيدة.