مسعد يرصد مشاكل التعليم المفتوح بالجامعات

أكد د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالى ان بعض المشاكل التى تواجه التعليم المفتوح تشمل ارتفاع المصروفات الدراسية بالمقارنة بالكليات، وقلة عدد المحاضرات فى المادة الواحدة، وتأخر مواعيد الامتحانات ، وصعوبة حصول الخريج على عضوية نقابات مهنية مختلفة، بالاضافة الى النظرة المجتمعية السلبية لخريجى التعليم المفتوح والتى ترجع الى حصول الطالب على مجموع منخفض يجعله لا يستطيع الالتحاق بالكليات النظامية.
واضاف مسعد ان الوزارة تتعامل مع تحديات التعليم الجامعى والعالى من خلال خطة متكاملة للتطوير تضع في حساباتها المتغيرات العالمية والمحلية وبخاصة فى التخصصات والمجالات العلمية والتعليمية وتراعى هذه الخطة عدد من الأسس من بينها، مواكبة المعايير الدولية للتعليم وإتاحة فرص التعليم للجميع وتفير فرص متكافئة بين الذكور والاناث، التوجه نحو مجتمع معرفة حقيقي أساسه البحث العلمى ليكون التعليم العالى شريكاً حقيقياً في تنمية الوطن، تطوير المناهج الدراسية وأساليب التدريس، والحد من مشكلة البطالة، إتاحة أماكن جديدة لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب بالجامعات حيث يتم ادماج أنماط ونظم تعليمية جديدة فى منظومة التعليم العالى من بينها منظومة التعليم المفتوح.
واكد الوزير في كلمته فى افتتاح مؤتمر تقييم وتطوير تجربة التعليم المفتوح بالجامعات المصرية الذي بدأت أعماله بجامعة القاهرة اليوم، ان التعليم المفتوح يعد رافداً هاماً للتعليم العالى موضحاً ان التعليم المفتوح يستقبل طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بعد مضي خمس سنوات من الحصول على الشهادة.
وقال مسعد ان التعليم المفتوح هو مصدر للآمال التى تعلق عليها وزارة التعليم العالى طموحاتها نحو تطوير التعليم عن بعد، وأكد ان ما يتم التوصل اليه من توصيات من خلال مناقشات سوف يكون محل دراسة جادة وسيتم العمل بجدية، لتحقيق ما يمكن تحقيقه من هذه التوصيات فى اطار تطوير التعليم المفتوح.
وقال د. حسام كامل رئيس الجامعة ورئيس الجلسة ان دور الجامعة لن يكتمل بدون تعزيز التعليم عن بعد، كمجال لمعالجة مشاكل زيادة طلب المجتمع المصري والعربي على التعليم مع قلة عدد الجامعات النظامية بالقياس الى أعداد الطلاب وهيئة التدريس.
وأضاف أن التعليم المفتوح يواجه مشكلات عديدة من أهمها المطلب العادل بمساواة خريجيه بخريجى التعليم النظامى فى التوظيف والالتحاق بكافة المؤسسات الحكومية والخاصة والانضمام الى النقابات المهنية ومساواة المناهج مع التعليم النظامى، بالاضافة الى مطالب تخفيض قيمة المصروفات الدراسية وزيادة أيام الدراسة فضلاً عن المطالب المتعلقة بتعديل مسمى الشهادات واعتمادها من الكلية وادارة الجامعة والتحويل الى الانتساب الموجه ومطالب المشاركة فى جميع الانشطة الطلابية وانتخابات اتحاد الطلاب علاوة على مطالب المساواة فى التدريب ودخول المعامل.
وأكد وزير التعليم العالى أن جامعة القاهرة تعمل على مواجهة سلبيات التعليم المفتوح من خلال وضع معايير حاكمة وبرامج تعليمية جديدة تحافظ على هذا الكيان وتهيب الجامعة بالقيادات النقابية أن تستجيب لطلب الخريجين فى الانضمام اليها وانخراطها فى العمل بجانب الدراسة.
وعرض د. عبد الحميد أبو ناعم مدير مركز التعليم المفتوح تطور منظومة التعليم المفتوح منذ انشائها عام 1991 حتى الان والبرامج الجديدة التى أضبفت وتطور اعداد الطلاب والخريجين من المصريين والعرب .
كما اشار الى برامج التدريب التى يقدمها المركز بتنمية مهارات الطلاب فى مجالات التخصص مشيراً الى انه يتم حالياً عمل تقييم متكامل لنظام التعليم المفتوح وتعزيز الآليات والنظم الحديثة وتبنى خدمات تعليمية أكثر فاعلية .
وقال د. عادل مبروك مستشار مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة ان جلسات المؤتمر تتضمن عدداً من أوراق العمل على مدار اليومين وتتعلق بتطوير الهيكل التنظيمى لنظام التعليم المفتوح وأساليب وطرق التدريس المقدمة للطلاب وتوظيف تكنولوجيا التعليم ونظم الاختبارات والتقييم فى التعليم المفتوح وملائمة سوق العمل لخريجيه ودور النقابات المهنية فى تدعيم خريجي التعليم المفتوح واستراتيجيات تطوير إدارة العملية التعليمية بنظام التعليم المفتوح كما يتطرق المؤتمر الى النماذج العالمية فى مجال التعليم المفتوح.