نشبت منذ قليل، مشادات بين المحامين المدعيين بالحق المدني، في قاعة المحكمة الاقتصادية، قبل بدء جلسة محاكمة أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح"، في وقائع النصب على المواطنيين، وذلك بعدما طلبت المحكمة من المدعيين بالحق المدني توكيل محامي واحد لتقديم طلباتهم للمحكمة بغرفة المداولة. فيما لم تبدأ حتى الآن جلسة محاكمة المستريح بسبب تعذر حضوره لدواعي أمنية.
الجدير بالذكر أن النيابة تلقت بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى عدد من تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وكان المبلغون أكدوا في بلاغاتهم، أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، بمنطقة الصعيد على مبالغ ضخمة متفاوتة، حيث أدعى قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.