نشبت بعض المشادات بين المحامين المدعين بالحق المدني، فى قاعة المحكمة الاقتصادية، قبل بدء جلسة محاكمة أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح"، فى وقائع النصب على المواطنين، وذلك بعدما طلبت المحكمة من المدعين بالحق المدنى توكيل محامٍ واحد لتقديم طلباتهم للمحكمة بغرفة المداولة. فيما لم تبدأ حتى الآن جلسة محاكمة المستريح، ويذكر أن النيابة تلقت بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى عدد من تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. وكان المبلغون قد أكدوا في بلاغاتهم، أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، بمنطقة الصعيد على مبالغ ضخمة متفاوتة، حيث أدعى قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.