نشبت منذ قليل بعض المشادات الكلامية بين المحامين المدعيين بالحق المدني، في قاعة المحكمة الاقتصادية، عقب علمهم بعدم حضور أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح" لجلسة اليوم، في وقائع النصب على المواطنيين، وذلك بعدما طلبت المحكمة من المدعيين بالحق المدني توكيل محامي واحد لتقديم طلباتهم للمحكمة بغرفة المداولة. لكن عقدت الجلسة لاصدار قرار التأجيل بالقاعة لكثرة المحامون بالحق المدنى. ويذكر أن النيابة تلقت بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى عدد من تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. وكان المبلغون قد أكدوا فى بلاغاتهم، أن المتهم المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين ، بمنطقة الصعيد على مبالغ ضخمة متفاوتة، حيث أدعى قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.