تأجيل تجديد حبس المستريح لجلسة 5 مايو

أجلت الدائرة الثانية جنايات المحكمة الاقتصادية، تجديد حبس محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 5 مايو القادم تزامنا مع اولى جلسات محاكمته امام الدائرة الاولى جنايات برئاسة المستشار محمد عيسى.
كان قد صدر قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أمواله العقارية والسائلة، والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية حبس أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"المستريح"، قد امرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق
والجدير بالذكر انه تجمع صباح اليوم العشرات من ضحايا رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح" بمقر نيابة الشئون المالية والتجارية باشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الاول للتقدم ببلاغات ادوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على اموالهم بهدف استثمارها فى مصنع اسمدة وقام بالنصب عليهم .
وهدد الضحايا بالفتك بالمستريح والقصاص منه واستعادة حقوقهم بالقوة مطالبين بضرورة تحرك الدولة وإعادة أموالهم التى نهبها .
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
كشفت تحقيقات نيابة الشؤون المالية والتجارية، عن أن إجمالي المبالغ التي استولى عليها رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح"، 32 مليون جنيه فقط، حصل عليها من المواطنين بزعم توظيفها مقابل ربح شهري.. كانت النيابة برئاسة المستشار محمد فودة، استمعت إلى أقوال عدد من الضحايا الذين أودعوا أموالهم لديه، وأكدوا أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، على مبالغ ضخمة متفاوتة، تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات. وأكد المبلغون أن رجل الأعمال، حرر شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ. وأضافوا :"لدى محاولتنا استرداد الأموال، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة بدون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم، فأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم.".
وكانت قوة مكبرة من مباحث الأموال العامة ننقلت المستريح إلى مقر نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة اليه بالاستيلاء على مالبغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها مقابل ربح